ارتفعت خسائر الشركة الوطنية للميادين التي تقوم بتطويرالاستثمار العقاري في مدينتي دبي وأبو ظبي، إلى 9.24 مليون د.ك (9.2 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011، مقارنة بخسائر قدرها 2.24 مليون د.ك خلال نفس الفترة من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي:
قالت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على قيود على نطاق المراجعة:
كما هو مبين فى الايضاحات 3 و13 و14 حول المعلومات المالية المرحلية المجمعة، فإن مطلوبات المجموعة قصيرة الأجل تجاوزت موجوداتها التي يمكن تسييلها على المدى القصير كما فى 30-09-2011 وذلك لان المجموعة تخلفت عن سداد المدفوعات المؤجلة السداد والفوائد المستحقة على القرض لاجل.قامت الجهة المقرضة لذلك القرض برفع دعوى ضد الشركة الام، كما قامت باتخاذ إجراءات لتحويل ملكية الأوراق المالية المرهونة مقابل القرض وذلك لاسترداد مبلغ اصل القرض مع الفائدة.
كما حصلت الجهة المقرضة على حكم قضائي بالحجز المؤقت على جميع الحسابات البنكية للشركة الام وقد قامت الشركة الام برفع دعوى مضادة له. علاوة على ذلك، تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 9.243.661 د.ك ِ(30-09-2010: صافي خسارة بمبلغ 2.244.010د.ك) للفترةالمنتهية في 30-09-2011 .
تقوم المجموعة حاليا بالتفاوض مع الدائنين لاعاده هيكلة المبلغ المؤجل السداد كما انها تقوم بمناقشات مع جهات مستثمرة اخرى محتملة. ان قدرة المجموعة على مزاولة اعمالها على اساس مبدأ الاستمرارية تستند بشكل كبير على نجاح تلك المناقشات. لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتحديد ما اذا كانت المجموعة قادرة على الوصول الى اتفاق مع الدائنين او الجهات المستثمرة المحتملة.
كما لم نتمكن من الحصول على ادلة تدقيق كافية وموثوق بها لتحديد ما اذا كانت هناك اية تسويات قد تكون ضرورية على المعلومات المالية المرحلية المجمعة نتيجة الامور التالية:
لم يتم اعادة تقييم عقارات قيد التطوير - محتفظ بها للمتاجرة بمبلغ ِ56.837.379 د.ك واستثمارات عقارية بمبلغ 22.366.098 د.ك.كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة كما هو مبين فى ايضاح 6، تم فسخ العقود المتعلقة بالعقارات قيد التطوير -المحتفظ بها للمتاجرة نتيجة لخلافات مع مقاول الانشاء نتيجة لذلك، فان الدفعات المقدمة للمقاول بمبلغ 9,172,570 د.ك (31-12-2010 9,334,830 د.ك ِ30-09-2010: 9,468,420 د.ك) ما زالت قيد اجراءات التحكيم فى ابو ظبي في دولة الامارات العربية المتحدة.
ِ- عدم القدرة على ابداء استنتاج:
نظرا لجوهرية الامور المذكورة بالفقرة السابقة، لم نتمكن من الحصول على معلومات كافية وموثوق فيها لتوفير اساس لاستنتاجنا على المعلومات المالية المرحلية المجمعة. وعلى ذلك فإننا لا نبدي استنتاجا على هذه المعلومات المالية المرحلية المجمعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}