انتقد رئيس مجلس ادارة شركة القرين لصناعة البتروكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح بحدة ما تمارسه شركة صناعة الكيماويات البترولية الـ (P I C) مع شركة القرين بعدم التعامل معها بمهنية وفقا لاحكام القانون والدستور كشركة تسعى لاكساب الاقتصاد الكويتي قيمة مضافة وتوفير فرص عمل نوعية ومميزة للشباب الكويتي, كاشفا انه يأمل ان تحل المشكلة القائمة بين الشركتين وديا لان القرين في حال لم تحل هذه المشكلة وديا قد تجد نفسها مضطرة الى اللجوء الى القضاء الكويتي المعروف بعدله ونزاهته كحل نهائي لا بديل عنه لاخذ حقها, مشيرا في الوقت ذاته ان القرين لا تود سلوك طريق المحاكم والمنازعات الا اذا اضطرت لذلك.
وعن تفاصيل المشكلة القائمة بين الشركتين اوضح الشيخ مبارك في حديث لـ "السياسة" ان القرين قامت بعد سنوات بعمل دراسة جدوى اقتصادية لانشاء مصنع لانتاج البلاستيك PTA-PET وتصديره كاملا خدمة للاقتصاد الكويتي وتقدمت بالدراسة الى الجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها واعتمدتها فعلا.
واضاف قائلا: ان القرين ومن باب المهنية والرغبة في التعاون قدمت في عام 2008 نسخة من دراسات المصنع المشار اليه تجاوزت 150 الف دينار الى (PIC) لاخذ رأيهم والتعاون معهم بانشاء المصنع الا ان المفاجأة الكبرى كانت بقيام الـ PIC باعداد دراسة جدوى تفصيلة مختلفة للمشروع ذاته المقدم لهم من قبل القرين دون ادنى تنسيق او اتفاق معها.
وتساءل رئيس شركة القرين باستغراب قائلا كيف لي وانا خلفي 58 الف مساهم ان أحقق لهم الارباح وانفذ ستراتيجيات التوسع والتطوير وانا اعمل في بيئة عمل فيها من يعمل لاحباط الافكار الجيدة ويحاول الاستحواذ عليها من دون وجه حق واعاقة تنفيذها.
واشار الى وجود خسائر في شركة العطريات التي تساهم القرين بـ 20% من رأسمالها بلغت 50 مليون دينار في احد مصانعها مبينا ان من اسباب الخسائر وجود التكلفة الضخمة لتسويق منتجات مصنع البرازيلين البالغة 3 ملايين دولار في 2010 والتي يقوم عليها شخصان فقط, لافتا الى انه يمكنه الاستعانة بفريق تسويق متكامل بـ 3 ملايين دولار وليس شخصين فقط.
واضاف ان هناك اسبابا اخرى لخسائر "العطريات" منها وجود اجحاف شديد في عقود واتفاقيات "العطريات" مع البترول الوطنية التي تشتري منتجات العطريات بأسعار مخفضة جدا امتصت 80% من الايرادات المفترض تحقيقها, مؤكدا ان البترول الوطنية هي اكبر المستفيدين من العقود والاتفاقيات المجحفة مع شركة العطريات من دون اسباب واضحة للاجحاف واوضح ان القول بان الاتفاقيات المجحفة سبب الخسائر ليس قولا انشائيا بل هو ما توصلت اليه نتائج 3 دراسات اجرتها 3 جهات استشارية عالمية درست اسباب خسائر العطريات منها دراسة اجرة المصارف الدائنة لها.
الى ذلك انتقد الشيخ مبارك ايضا بطء اداء الخطة التنموية في البلاد مرجعا اسباب تعثر مسيرتها الى الجهل الاداري والمكابرة وعدم دعم القطاع الخاص وتغيب الاعلام.
ووصف البيئة الاستثمارية في الكويت بالطاردة للمستثمرين جدا جدا مستشهدا باحتياج شركة القرين لقطعة ارض لتوسيع اعمالها لم تحصل الا على نصف ما طلبته "93 الف متر مربع" وفي منطقة بعيدة جغرافيا عن مركز صناعاتها بمعنى ان الارض لا تلبي احتياجات الشركة لا من حيث المساحة, ولا الموقع فيما قدمت لهم مدية الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية 300 الف متر مربع مع تقديم تسهيلات اخرى والى تفاصيل الحوار:
*بداية هل لنا بنبذة عن شركة القرين وتأسيسها؟
- شركة القرين لصناعة البتروكيماويات البترولية تأسست بموجب مرسوم اميري رقم 34/2004 بتاريخ 10/11/2004 براسمال 110 ملايين دينار موزعة على 1.100 مليار سهم وبقيمة اسمية قدرها 100 فلس للسهم الواحد. تتلخص أغراض الشركة في الاستثمار بالشركات القائمة ببيع وتصنيع كافة أنواع المواد الكيماوية والبتروكيماوية واي مواد اخرى متفرعه عنها, بالاضافة الى المساهمة في كل من شركة ايكويت للبتروكيماويات والشركة الكويتية للعطريات والشركة الكويتية للستايرين والشركة الكويتية للاوليفينات اضافة الى الشركة الكويتية لإنتاج البارازيلين. ويبلغ عدد مساهمي الشركة وفق سجل المساهمين بتاريخ 1/2/2012 نحو 58 الف مساهم.
*ما اخر مستجدات الشركة وماهي توقعاتكم لأدائها المالي في 2012؟
- وافقت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية خلال الجمعية العمومية الأخيرة لها والتي انعقدت العام الماضي على تغيير سنتها المالية لتبدأ في الأول من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام, إلا أنه سيتم استثناء السنة المالية الحالية حيث بدأت في يناير 2011 وستنتهي في نهاية مارس 2012, وبالتالي فان هذه السنة المالية الاولى للشركة بعد التعديل ستكون مكونة من (15 شهراً) خمسة ارباع الامر الذي ادى الى تحقيق الشركة لارباح استثنائية للعام الحالي, لأنه وخلال هذه الفترة قمنا باستلام توزيعات أرباح شركة إيكويت لعامين على التوالي خلال السنة المالية ذاتها, وبناء عليها اعلنت "القرين" اخيرا عن الارباح والتوزيعات المتوقعة من مساهمتها في كل من شركة ايكويت والشركة الكويتية للاولفينات وتبلغ 16.65 مليون دينار يتوقع استلامها قبل نهاية مارس 2012 ومن ثم ستظهر تلك الارباح في البيانات المالية للشركة نهاية العام الحالي.
اما فيما يتعلق باستثماراتنا الرئيسية في الشركة الكويتية للعطريات, فللأسف اننا تكبدنا بعض الخسائر فيها في الاونة الاخيرة نظرا لادائها الضعيف, حيث ان البيانات المجمعة اظهرت أن حجم الارباح جاء متواضعا.
*هل حجم الخسائر كبير؟
- نعم حجم الخسائر في شركة (العطريات) كبير نسبيا لان الشركة لاتزال في مراحلها التشغيلية الأولى, ومن الطبيعي وجود زيادة في تكاليف هذه المرحلة, علما ان شركة العطريات منقسمة إلى مشروعين الاول مختص بانتاج البارازيلين والاخر لانتاج بالاستايرين, حيث ان مصنع البرازيلين هو عبارة عن مشروع مملوك من قبل شركة العطريات بنسبة 100%, في حين ان مصنع الاستايرين عبارة عن مشروع مشترك يجمع مابين شركة العطريات والتي تملك فيه ما نسبته 57 %, وشركة داو كيميكال Dow والتي تبلغ حصتها فيه 43%. وتجدر الاشارة الى ان المصنعين يداران من قبل شركة إيكويت .
التوسعات
*هل تعتزم "القرين" التوسع باستثماراتها خلال المرحلة المقبلة؟
- في الحقيقة أن الشركة تقوم على الدوام بدراسة الفرص الاستثمارية الجديدة بالتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية العالمية والمستشارين, والشركات العالمية ذات السمعة المتميزة في المجال, ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار صغر حجم القرين نسبيا ً من حيث الحجم و العمر حين مقارنتها بمنافساتها في المجال نفسه, إضافة إلى أن الشركات المنافسة مدعومة من قبل الحكومة عادة. وقد حاولنا جاهدين الفوز في بعض المشاريع المطروحة إلا أن المنافسة كانت شديدة بيننا وبين الشركات الأخرى العاملة في المجال نفسه.
*ما الذي يميز "القرين" عن نظيراتها من الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات؟
- ولله الحمد هناك بعض المزايا ميزتنا عن غيرنا من الشركات المنافسة فمثلا تتمتع "القرين" بموقع ستراتيجي ممتاز على الصعيد المحلي, كذلك تجدر الإشارة إلى مساهمتنا في أكبر مشاريع صناعاتي البتروكيماويات الكويتية مثل إيكويت والأوليفينات اللتان حققتا إيرادات متميزة خلال العامين الماضيين. وتمتاز إدارة القرين بستراتيجية طموحة وواضحة للتوسع استثمارياً في نطاق مجال البتروكيماويات, علماً أن هناك بعضاً من العقبات التي كان لها تأثير ملحوظ على عمليات تطبيق ستراجيتنا بالشكل المطلوب, كالبيئة الإستثمارية المحالية الطاردة وتداعيات الأزمة الاقتصادية التى شهدناها نهاية عام 2008, جميعها أدت إلى عزوف كثير من الشركات العالمية الكبيرة عن المساهمة والدخول في الفرص والإستثمارات والتوسع فيها, الا اننا نأمل بأن يكون هذا الظرف مؤقتاً وان يتم معالجة هذه الامور قريبا وتتنشط العجلة الاقتصادية.
اضافة الى ذلك, تتمتع القرين بميزة جغرافية, الا وهي قرب جغرافيا من المملكة العربية السعودية والتي وضعت خطة واضحة المعالم في الاونة الاخيرة لتشجيع ودعم القطاع الخاص وتطويره مع التركيز على قطاع البتروكيماويات, فهي تتطلع لتصبح عاصمة العالم في مجال صناعة البتروكيماويات مع حلول عام 2015.
وأعدت القرين ستراتيجية في 2007 كانت تستهدف مناطق شمال إفريقيا وبعض دول المنطقة الا انه ونظرا للاوضاع السياسية التي تشهدها بعض الدول في الوقت الراهن "الربيع العربي", قررنا إعادة النظر بستراتيجيتنا التوسعية على الصعيد الجغرافي لكن ليس الاستثماري, لذا فان تركيزنا حاليا ينصب على الاستثمار في دول مجلس التعاون وبعض الدول المحيطة بها مثل العراق وتركيا.
انعكاسات الربيع العربي
*هل كان لازمة الربيع العربي اية انعكاسات سلبية مباشرة على اداء الشركة؟
- نعم كان للربيع العربي تأثير مباشر وسلبي على خططنا الاستثمارية نظرا لاعتمادها جغرافيا على منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا, وللاسف لا تزال هناك ضبابية في الرؤية المستقبلية لأن الربيع العربي مازال في مراحله الاولى, بالإضافة إلى عدم معرفة التوجهات السياسية التى سوف تتبناها الحكومات القادمة لحل ازماتها, والسؤال الاهم الأن هو هل ستطرأ تغيرات نوعية على انظمة و قوانين الاستثمار في تلك الدول ? لذا فانه من الاجدر لنا الانتظار الى ان تستقر اوضاع تلك الدول سياسيا واقتصاديا ومن ثم سنقوم بدراسة الجدوى خصوصا وأن قامة مشاريع في قطاع البتروكيماويات يتطلب رؤوس أموال ومبالغ ضخمة بالإضافة إلى كفاءات مهنية وفنية وبنية تحتية مكملة وآخراً وليس أخيراً التمويل المناسب.
قروض وتمويل
*أشرتم في وقت سابق إلى أن "القرين" لا تعتمد ستراتيجية الاقتراض, في حين انك تسلط الضوء الان على ضرورة توفر التمويل؟
- جميع المؤسسات التشغيلية دون استثناء تلجأ للاقتراض (التمويل) لتشغيل وادارة انشطتها أو التوسع في مجالها.
القرين تتمتع بملاءة مالية ومن ثم فهي ليست بحاجة لأي نوع من أنواع التمويل في هذه المرحلة ولكن نتوقع مستقبلاً وفي حال توفر فرص استثمارية مجدية أن تلجأ الشركة للاقتراض لتمويل مشاريعها إلا أن الظروف الحالية للاقتراض ليست سهلة أو ميسرة كما كانت قبل الأزمة في 2008.
*هناك بعض الدول كالهند والصين مثلا تتوافر لديها بيئة استثمارية جيدة وايد عاملة زهيدة بالاضافة الى بعض المقومات الاخرى, فلماذا لاتقيم "القرين" مشاريع لها في تلك الدول؟
- أوافقك الرأي من حيث توفر البيئة الجيدة للاستثمار في الدول التي ذكرتها الا ان صغر حجم شركتنا المتواضع لايتماشى مع هذه المناطق مقارنة مع الشركات الكبيرة المماثلة في المجال, حيث ان حجمنا لايزال صغيراً نسبيا, وحاليا لا نمتلك إمكانيات المؤسسات التي أشرنا إليها مسبقاً كالشركات العالمية والوطنية أو الصناديق السيادية التي بإمكانها التواجد والعمل مع كافة الشركات العالمية الكبرى العاملة بالقطاع النفطي والتي تتوفر لديها الإمكانات والكوادر البشرية والتقنيات الفنية, لذا وبالنهاية نحن شركة حديثة النشأة نستثمر أموالنا على نطاق محدود ومعين وبما يتماشى مع حجمنا وستراتيجيتنا.
الحكومة والمجلس الجديدين
مستقبل الاقتصاد
*ما هي نظرتك المستقبلية للاقتصاد الكويتي خصوصا في ظل التشكيل الجديد للحكومة والمجلس؟
- ما لم يتغير "نهج" أو فلسفة الدولة (السلطة التنفيذية والتشريعية) سيبقى الاقتصاد الوطني كما هو ريعي وغير منتج وخاصة أن الدولة تهيمن على معظم الأنشطة الرئيسية ومن ثم فإن القطاع الخاص دوره محدود جداً ويكاد يكون غير موجود وان كان هناك سبب أو مبرر لتفاؤلنا فإن وجود وجوه جديدة بالتشكيل الوزاري الجديد لا شك يجعلنا نتفاءل ونخص بالذكر في مجال عملنا (وزيري النفط والتجارة).
تحديات الخطة
*باعتقادك ما هي المعوقات التي تعترض تنفيذ خطة التنمية؟
- إن تنفيذ أي خطة عمل مهما كانت يتطلب مقومات أساسية وما لم تتوفر هذه المقومات فإنه يصعب النجاح في تنفيذ أي خطة ويكاد يكون مستحيلاً فالمعوقات كثيرة ومتعددة ومتشابكة مع بعضها يزيدها تعقيداً الشح الواضح في وجود التشريعات المناسبة أو الخبرة والكفاءة أضف إلى ذلك انعدام الشفافية والثقافة.
للاسف لا يزال ينقصنا الكثير من الثقافة والتوعية, وأعتقد أنه من ابرز أسباب معوقات خطة التنمية هو الجهل الإداري وعدم وجود الخبرات ذات الكفاءة العلمية العالية بالإضافة إلى "المكابرة" التي بنيت على مدار الـ 20 عاما الماضية والتي أدت لتغير سير مسار عملية التنفيذ وتغييب الاعلام. لذا يجب التعامل مع خطة التنمية بكل شفافية ووضوح وذلك من خلال جهاز إعلامي متابع لها, مع تقديم الدعم الكافي للبحوث العلمية التكنولوجية التي تفيد في بناء وزيادة الخبرات الإدارية, فبالإدارة الصحيحة سيصبح بالامكان تنفيذ خطة التنمية بالوقت والشكل المطلوبين.
اما في الوقت الراهن فإنه من الواضح ان معظم الشركات والمشاريع الاستثمارية تواجه معوقات لذا علينا تصحيح الأخطاء التي تواجهنا ومتابعة إدارة خطة التنمية بمهنية اكبر من أجل سيرها في المسار الصحيح.
*هناك من يقول إن اسباباً سياسية وراء تعثر مسيرة الخطة التنموية فما رأيك؟
- باعتقادي الخطة هي عبارة عن نسيج متكامل لذلك سميت بخطة وليست بمشروع, ومن أجل تحقيق نجاحها تحتاج إلى مقومات وركائز رئيسية تتوافر فيها الكفاءات ذات المستوى الفني المهني والتقني العالي . ناهيك عن معرفة أين يكمن الخلل في الخطة لمعالجته مع الابقاء على توفير الرقابة والمتابعة من قبل جهة متخصصة ذات كفاءة عالية في هذا المجال, وهذا بالطبع يجب تطبيقه على جميع المشاريع سواء الكبيرة أو الصغيرة .
*قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي إن القطاع الصناعي شهد تطورا في تولي أماني بروسلي وزارة التجارة سابقا...فما رأيك؟
- حقيقة الأخ حسين الخرافي بطبيعة عمله هو أقرب مني لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة لذا فمن الطبيعي ان يلتمس هذه المؤشرات.
تداعيات الأزمة
*هل مازال الاقتصاد المحلي يعاني تداعيات الأزمة المالية العالمية؟
- حاليا مازلنا نعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية وخاصة العديد من شركات القطاع الخاص, حيث لاحظنا اخيرا ايقاف تداول اسهم 59 شركة وشطب 9 آخرين من سوق الكويت للاووراق المالية ولم يعد باستطاعتنا التمييز بين عمليات الشطب والايقاف! والسؤال الان هل سيتم إعادة النظر بهذه المقررات مستقبلا؟ خصوصا وان البعض منها صادر بمرسوم اميري ما يتوجب معه ابقاؤها متواجدة في البورصة, فكيف سيتم التعامل مع هذا الوضع؟
لو قمنا بعمل نظرة تحليلية سريعة على الشركات المدرجة في البورصة والتي فاق عددها الـ 200 شركة وقمنا بأخذ معدل تقريبي لعدد المساهمين في اسهم كل من هذه الشركات ولنقل انهم 750 مساهما, علما ان هذا رقم متواضع جدا, لوجدنا أن ما يقارب 150 ألف مساهم في شركات مختلفة قد تضرر من الوضع الاقتصادي الحالي.
قانون تعزيز الإستقرار المالي والذي صدر بعد حدوث الازمة المالية العالمية لم يحقق الأهداف المرجوة منه ومن ثم يجب إعادة النظر في مواده ومن ثم تطبيقه بمهنية لخدمة الاقتصاد الوطني.
البيئة الاستثمارية والخصخصة
*كيف تجد البيئة الاستثمارية في الكويت؟
- البيئة الاستثمارية لدينا طاردة جدا جدا, وهناك أمثلة كثيرة فالامر لا يقتصرعلى القطاع النفطي فقط. حاليا المؤسسات و القطاعات الحكومية أصبحت مهيمنة على القطاع الخاص, وبالتالي أصبح عمل القطاع الخاص مقتصرا فقط على تقديم بعض الخدمات من خلال المناقصات بنسب ضئيلة جدا .
ولو قمنا بتقييم جودة الأداء وإنتاجية القطاع العام لوجدناها متدنية للغاية وخير مثال أحدى الدراسات التي قامت بعملها مجلة "ميد" الاقتصادية والعالمية حول هذا الجانب جاء ترتيب مؤسسة البترول الكويتية في المراتب الاخيرة تلتها العراق. اين المشكلة لو عززنا الخصخصة في القطاع النفطي كما هو الحال في السعودية والامارات وغيرها من الدول? لذلك لو تحدثنا بصفة عامة هناك كثير من القطاعات والخدمات لا تزال تخضع تحت سيطرة القطاع العام, لماذا حاليا إدارة المسالخ ومختبرات فحص الأغذية هي من مسؤولية بلدية الكويت و ليس القطاع الخاص؟
الدعم حكومي
*باعتقادك هل هناك ضرورة لتدخل الدولة في الاقتصاد ودعمه؟
- نعم دعم الحكومة مطلوب و بناء على التعهد الذي توصلت اليه الحكومة اخيرا مع مجلس الأمة, فقد بات واضحا انها على استعداد للتعاون مع اعضاء المجلس, وبالتالي فان الاعتماد الاكبر ينصب على ممثلي المجلس بحيث انهم بحاجة لفهم اهمية مراعاة الدعم والنظر الى الجوانب التي يجب تسليط الضوء عليها لدعم القطاع الخاص بالشكل المطلوب وتطبيق هذا الدعم بجدية لالتماسه على ارض الواقع وفي حال استدعى الامر فانه سيكون بالامكان الاخذ باراء اهل الاقتصاد والمختصين العاملين في القطاع والممثلين به كأمثال خالد السلطان و محمد الصقر ومرزوق الغانم وغيرهم, و أيضا من واجب الوزراء الحاليين تقديم التوعية لاعضاء مجلس الامة وتثقيف اولئك من قبل المختصين بالمجالات المختلفة.
جدل ومفاجأة كبرى
*هناك جدل قائم مابين "القرين" و شركة صناعة البتروكيماويات PIC, فهل لكم اطلاعنا على تفاصيل الموضوع؟
- مشكلتنا مع شركة صناعة البتروكيماويات PIC, تكمن في عدم تطبيقها المادة 20 من الدستور والتي تنص على ان الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون.
وتتلخص المشكلة في أننا قمنا باستعراض احد مشاريعنا لإنشاء مصنع متخصص بصناعة البلاستيك , حيث قمنا مع نهاية العام 2007 بعمل دراسة جدوى إقتصادية لإقامة مشروع مصنع لانتاج PTA/PET وقدمت الدراسة للهيئة العامة للصناعة ووفقا لشروطهم تمت الموافقة على منحنا الترخيص لاقامة المشروع, وعلى ضوئها قمنا بتأسيس شركة لإقامة المشروع والذي يبلغ حجم الإستثمار نحو مليار دولار ويوفر 400 فرصة عمل, ويهدف إلى تصدير المنتج النهائى بنسبة 100 %.
وعليه قمنا بمخاطبة شركة الـ PIC نظرا لتملكها ما نسبته 40 % من الشركة الكويتية للعطريات ونظراً لما تتمتع به من خبرات عريقة في مجال البتروكيماويات, الامر الذي دفعنا إلى المبادرة بتقديم هذه الدراسات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للصناعة للاطلاع عليها بهدف التعاون معهم باقامة المشروع,غير انهم طلبوا تزويدهم بالمزيد من الدراسات التفصيلية حول المشروع.
وقمنا بذلك واعددنا دراسات اخرى وسلمناها لهم وأبلغونا انهم سيقومون بإعداد دراسة جدوى مفصلة للمشروع ومن ثم يتم تقريركيفية مساهمة القرين به.
في هذا السياق صرح الوزير النفط السابق د. محمد البصيري خلال زيارته الأخيرة لشركة PIC بأن الشركة تعكف حالياً على دراسة جدوى إقامة المشروع "مصنع بلاستيك" وبدورها قالت مها ملا حسين (رئيس مجلس الإدارة لشركة PIC بأن دراسة المصنع من حق PIC وبأن القرين بإمكانها المساهمة فيه من خلال شركة هذه العطريات والتي تمتلك فيها 20%, وعليه فان PIC لم تراع الاصول المهنية في الحفاظ على حقوق القرين في المبادرة علما بأنها تمتلك نسبة 10% من رأس مال القرين, كما انها اختارت العطريات للتنفيذ لكونها تمتلك نسبة 40% من رأس مال العطريات .
عندما قمنا بتقديم بيانات الدراسة قدمت بحسن نية ولم نطلب منهم أي التزامات لأننا إعتبرناها مؤسسة دولة ومستندة على المادة 20 من الدستور.
*في اي عام قدمتم الدراسة الاولى للـ PIC؟
- تم تقديم الدراسة لهم تقريبا في عام 2008 اي قبل نشوب الأزمة الاقتصادية بأشهر وبناء على رغبة من إدارةPIC فقد تمت إعادة عمل الدراسة لدى جهات أخرى تم تحديدها من قبلهم, بحيث شملت على الجدوى الاقتصادية ووضع السوق كما تم تحديد الشروط المرجعية من قبلهم ايضا, وتحملنا اعباء جميع التكاليف والتي تجاوزت 50 ألف دينار وبذلنا جهودا كثيرة في سبيل التوصل إلى نتائج جدا إيجابية وفعلا حققنا الاهداف المرجوة.
المزعج في الموضوع أن PIC قامت اخيرا بتكليف إحدى المكاتب الاستشارية العالمية وبتكلفة غير معروفة لدراسة جدوى هذا المشروع .
فالسؤال الآن كيف لنا أن نعمل في بيئة من هذا النوع? فيما يتوقع المشرعون الاعتماد على القطاع الخاص في عملية توفير الوظائف للمواطن الكويتي في حين ان القطاع العام يقوم بالوقت ذاته بمنافستنا في مجال عملنا? ما هو الهدف من إنشاء شركة بوبيان مثلا او القرين التي شمل الاكتتاب فيها اكثر من 400 الف مساهم اوليس من واجب القطاع العام دعم وتشجيع القطاع الخاص؟!
اللجوء للقضاء
*هل اللجوء للقضاء وارد لحل هذا النزاع؟
- نتمنى الا يضطرنا الامر للجوء الى القضاء لانه ليس من اخلاقيات التعامل ولكن لو اضطررنا لذلك فسيكون من اجل الحفاظ على حقوقنا.
شح الأراضي
*كيف تجدون دور الهيئة العامة للصناعة تجاه دعم مشاريعكم؟
- في ظل شح الأراضي في الكويت كنا قد تقدمنا بطلب للهيئة العامة للصناعة لتوفير قطعة أرض بمساحة لاتقل عن 140 الف متر لإقامة مشروع الـ(PET/PTA) عليها, ووفقا للدراسة بأن الارض يجب أن تكون قريبة من مصانع إنتاج المواد الأولية الموجودة في منطقة الشعيبة. ولكن الخطاب الذي استلمناه اخيرا من الهيئة العامة للصناعة يتضمن تخصيص أرض بمساحة 93 الف متر فقط وفي حال توفرها, وبناء على ما توفر لدينا من معلومات هناك احتمال باقتراح توفيرها لنا في المناطق الشمالية. الا اننا وبعد دراسة الخطاب المرسل وجدنا أن حجم الأرض غير مناسب, بالإضافة الى ان بعد المسافة التي ستفصل مابين المصنع "المنتج للمواد الاولية" والمنطقة الشمالية المقترحة سيجعل من المشروع غير مجد لحل هذه المشكلة.
في المقابل لجأنا إلى الاختيار البديل وهو اللجوء لمنطقة الجبيل الصناعية في المملكة العربية السعودية, وبعد مخاطبة الهيئة الملكية و طرح المشروع على ادارة المنطقة تمت الموافقة على المشروع والدراسات المقدمة لهم من حيث المبدأ ورحبوا بنا بل وعرضوا علينا أرضا مساحتها 300 الف متر وهناك إمكانية للتوسع وتكون ملاصقة لمصفاة المشروع المشترك الذي يجمع مابين شركتي ارامكو وتوتال. وبالاضافة للتشجيع والمساعدات التي قدموها لنا في تسهيل عملية الإجراءت وتسريعها واقترحوا علينا ان يتم تعويضنا عن تصدير منتجاتنا الى الخارج, بأن يتم تحديد الصناعات اللاحقة والتي من شأنها ان تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في المملكة!
هنا في الكويت للاسف حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن الارض المقترحة, ولطالما سمعنا بأنه سيتم تسليمها للشركة بعد 6 أشهر و للأسف مرت ثلاث سنوات ونحن لا نزال ننتظر, في النهاية اعتقد انه بعد الاطلاع على المخطط وجدنا ان المنطقة التي ستعطي لنا الارض فيها ليست مصممة ومنظمة بحيث تتحمل صناعات ثقيلة, ومصنعنا يحتاج إلى توفير مواصفات ملائمة للصناعات الثقيلة.
ووجدنا ان الجهاز العامل في المملكة يتكون من أشخاص فنيين ومهنين ومعدين للدراسات, بحيث يقوم هؤلاء المعدين بالمقارنة بين دراستنا ودراستهم وإذا وجد خلاف يستفسرون عن هذا الخلاف, وإذا وجدت أخطاء في دراستنا أو دراستهم يقومون بتصحيح المعلومات فيها, ذلك بالاضافة إلى الشفافية والوضوح والواقعية في المنافسة, بحيث يتم انتقاء العمل مع الأفضل والأكثر جودة, لذلك نحن مرتاحين من هذه المعاملة .
لدينا إتفاقيات مبدئية مع شركات سعودية عريقة وكبيرة مثل شركة الزامل, ولله الحمد حاليا أصبحت الشركات العالمية التي كانت مترددة بالسابق في التعاون معنا, تود المشاركة وعقد اتفاقيات وذلك من بعد ابلاغهم عن تفصيل الجدوى.
الكويتية للعطريات
*كيف تأسست الشركة الكويتية للعطريات؟
- الشركة الكويتية للعطريات تأسست برأسمال 250 مليون دينار في نفس الوقت الذي تأسست فيه شركة القرين في عام 2005, وتم إنشاء مصنع البارازيلين وتبلغ حصة القرين فيها 20% اي مايعادل 50 مليون دينار, والـ 200 مليون مقسمة مناصفة بين شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) وشركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC).
ويبلغ حجم قروض الشركة من البنوك المحلية والعالمية نحو 1.5 مليار دولار خصصت لإقامة مصنع البارازيلين, وبدأ إنتاج المصنع الفعلي في نهاية عام 2009,وللأسف في السنة الأولى من عمرها تكبدت خسائر تتراوح مابين 45-50 مليون دينار كويتي وقد قامت 3 جهات وهي شركة العطريات والقرين والبنوك المقرضة لها جميعها وبصفة مستقلة بتكليف 3 مؤسسات إستشارية عالمية لدراسة تقييم وضع شركات العطريات وقد أجمعت نتائج الدراسات المشار إليها بأن العقود التجارية والتشغيلية المبرمة مابين شركة البارزايلين والشركات الأخرى تصب في مصلحة الأطراف الأخرى علما ان جميعها اطراف ذات صلة (مساهمة), وليس في مصلحة شركة العطريات, وأكثر جهة مستفيدة هي شركة البترول الوطنية الكويتية, لأنها هي التي تبيع اللقيم بموجب معادلة معينة وبسعر معين لمصلحة البترول الوطنية.
وما تنتجه العطريات اليوم يتم بيعه لشركة البترول الوطنية الكويتية بأسعار مخفضة,وهذه الإتفاقيات تكبد الشركة خسائر الامر الذي ادى إلى تآكل إيرادات الشركة بنسبة 80%,بإلإضافة إلى العقود الإدارية و التشغلية و التسويقية,حيث تقوم شركة إيكويت بتولي تشغيل وصيانة المصنع بتكلفة عالية جدا لا تتناسب مقارنة مع المصانع المشابهة لها ناهيك انها لا تحقق درجات الجودة المقدمة, وأيضا هناك عقد يجمعها مع شركة صناعة البتروكيماويات PIC لتولي مسؤولية تسويق منتجات مصنع البارازايلين من قبل فريق مكون من شخصين فقط وبتكلفة تجاوزت 3 ملايين دولار في عام 2010 .
*برأيك هل هذه الارقام والعقود الخاصة بشركة العطريات منطقية ومبررة؟
- لا أليست منطقية ولا ننسى ان المالك الفعلي لها مؤسسة البترول, حيث تمتلك 40 % من العطريات بالإضافة أننا نستطيع بمبلغ 3 ملايين دولار إنشاء جهاز كامل يقوم بعملية التسويق بدلاً من الوضع الحالي.
اود الاشارة الى ان هذه الاتفاقيات غير قابلة للتعديل ولا للتجديد, وبناء على الرأي القانوني أجمعوا بأن هذه الاتفاقيات لا تتقيد بمدة زمنية و غير قابلة للإلغاء والتغيير, على الرغم من انه يجب ان تنص مبادئ القانون على ايجاد علاقة متكافئة وهي هنا غير متكافئة ولا عادلة و تتعارض بشكل مباشر مع المادة 20 من الدستور.
حق منتظر
*ما خطوتكم القادمة تجاه حل النزاع؟
- تم تشكيل فريق عمل من قبل مؤسسة البترول والشركات المساهمة والتابعة للمؤسسة وقام الفريق بمراجعة الدراسات التي تمت من قبل الجهات المتخصصة ورفعت توصياته للمؤسسة ولم يتخذ قرار في هذا الشأن حتى تاريخه.
للأسف إلى الان لم يؤخذ قرار وفي حال ظل الوضع على ما هو عليه فللاسف سنضطر إلى للجوء للقضاء, لأننا كما ذكرت سابقا لدينا 58 الف مساهم ولا نرغب بالتقصير في الحصول على حقوقهم وتحقيق الأرباح لهم ذلك بالإضافة إلى أن قانون المال العام يلزمنا بأن نبلغ عن أي هدر بالمال العام لأي مؤسسة تمتلك فيها الدولة أكثر من 24 %.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}