ارتفعت خسائر شركةالوطنية العقارية والتي تمتلك 22.4 % من أسهم شركة أجيليتي إلى 40.85 مليون ديناركويتي ( 50.2 فلس/للسهم) بنهاية عام 2011 ، مقارنة بخسائر قدرها 34.45مليون د.ك تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2010 ، كما يوضح الجدول التالي:
افادت الشركة بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية :
بدون التحفظ على رأينا ، نود ان نشير الى الايضاحات رقم (7) و(31) و (32) حول البيانات المالية المجمعة .
ِ1- ايضاح رقم (7) :
يتعلق هذا الايضاح باستثمار الشركة الام في الشركات الزميله، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقه بشركة المخازن العموميه (اجيليتي) ش.م.ك - الشركة الزميله للشركة الوطنيه العقارية - و اهمها الدعوى المرفوعه من حكومة الولايات المتحدة الامريكيه ضد الشركة الزميله المتعلقه بمطالبات خاطئة ، حيث تطالب الحكومة الامريكية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومه ، و التى تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميله و بعض شركاتها التابعه من التقدم بعطاءات لعقود جديده او تجديد العقود الحاليه لحين الفصل الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميله علما بأن عقد المورد الرئيسي قد انتهى في ديسمبر 2010 ِ و حيث ان الشركة الزمليه حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية اضافه الى عدم امكانيه تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع ، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات الماليه المجمعه للشركة الزميله للسنة المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 .
ِ2- ايضاح رقم (31) :
يتعلق هذا الايضاح برأس المال العامل للمجموعه ، حيث زادت مطلوبات المجموعه المتداوله على موجوداتها المتداوله بمبلغ 35.559.342 د.ك ، و ترى ادارة المجموعة ان المؤسسات الماليه ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعه نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية ، كما ان المساهمين الرئيسين للشركة الام و كذلك الشركات الزميله سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقديه لها .
ِ3- ايضاح رقم (32) :
يتعلق هذ الايضاح بالالتزامات المحتمله و الارتباطات الرأسماليه للمجموعه ، كما يبين اهم القضايا الخاصه بالشركة و منها القضية بين الشركة ووزارة التجارة و الصناعه حول فسخ عقد المنطقه التجارية الحره والتى لا تزال منظورة حاليا امام القضاء وادارة الخبراء حيث قامت المحكمه مجددا باحالة الدعوى الى ادارة الخبراء و التى لا تزال قيد النظر حتى تاريخه ، و كذلك القضية المرفوعه من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية و احدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقه عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها و التى قضت محكمه الاستئناف فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 د.ك عن الايجارات المستحقه عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية و شركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقه التجاريه الحره ، حيث قامت الشركة الام باستلام المبلغ المنصوص عليه في حكم الاستئناف خلال عام 2011 ، والذي يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقه من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام ، حيث رأت ادارة المجموعه اتباعا لمدأ الحيطة والحذر ارجاء عكس المخصصات المتعلقه بهذا المبلغ الذي تم استلامه لحين النفاذ النهائي للحكم الغير قابل للطعن عليه ، وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز والذي لايزال منظورا
امامها حاليا .
كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصده الخاصه بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة ، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحره وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ ، اضافة الى ذلك يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة و وزارة الماليه بخصوص بعض العقارات المقامه على اراضي متسأجره من املاك الدولة والتى صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه الذي قضى بانهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة الماليه والتى قامت باستلامها فعليا في مارس 2010 ، وترى ادارة المجموعه بأن هذا الحكم لن يكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمه له في دفاترها .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}