قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة المال للاستثمار عبدالكريم المطوع ان من إجمالي الخسارة المعلنة عن العام الماضي 2011، والبالغة نحو 31 مليون دينار كويتي، 15.7 مليونا مخصصات بناءً على طلب البنك المركزي، كما توجد خسارة بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي ناتجة عن تقييم الأصول.
وسأل أحد المساهمين في الجمعية العمومية للشركة، التي انعقدت أمس، عبدالكريم المطوع، كما نشر في القبس، حول مسألة دمج شركات المال والساحل والاستثمارات الوطنية، فأكد صحة الخبر، قائلاً: الفكرة موجودة وطرحت والقرار موجود، لكن آليات التنفيذ والمضي في الإجراءات لم يتم البدء بها.
وقال: هناك ملاك رئيسيون مشتركون في الشركات الثلاث، وقد يسهل ذلك من الأمر، لكن متى وكيف لم يتم البدء بالتنفيذ.
واضاف: هناك قناعة بهذا التوجه، مشيراً الى انه توجه سليم ويعزز من قوة الكيان على كل المستويات، سواء حقوق المساهمين أو المفاوضات وكذلك حجم الأصول.
وقال المطوع رداً على أسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية، بخصوص أرض قطر، ان حجم الأرض كبير، وكذلك قيمتها التي تصل الى 70 مليون دينار تقريباً، قائلاً: «لا توجد بقالة في قطر إلا ولديها علم برغبتنا في البيع»، في إشارة الى مسعى الشركة أكثر من مرة ومحاولة للتخارج.
وأضاف المطوع انه غير مسموح بتجزئتها وبالتالي سيستمر مسعانا نحو التخارج حتى لو برأس المال.
مشروع السعودية
وفيما يخص مشروع تطوير مدينة حائل، قال المطوع ان الشركة تعمل على التجهيز لاستدعاء رأس المال،مشيراً الى ان المشروع واعد وسيتم العمل على إدراج الشركة المعنية في البورصة خلال شهرين وأضاف ان بعض الإجراءات هي التي أخرت الانطلاق، من بينها تراخيص المطار، وكذلك أسعار توصيل البترول للمشروع الذي سيكون بميزة استهلاك المواطن السعودي في المنزل، معتبراً ان السوق السعودي واعد وهذا المشروع عليه أمل كبير جداً.
وأشاد المطوع بالمهنية العالية التي تتبعها الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أنها تتبع الملك، وهذا يعكس اهتماما كبيرا بالاستثمار ويشجعه، مؤكداً ان مرونتهم ومهنيتهم تفوق مرونة دبي.
وعن عمليات التمويل، قال المطوع ان معركته منفصلة والتأخير ليس له أي علاقة بترتيب التمويل من عدمه، مشيراً الى ان المشروع جيد وذو جدوى وسيتم ترتيب التمويل في حينه.
أما مشروع قطاع الاتصالات في العراق GBI، فكشف المطوع ان حواراً يجري حالياً مع إحدى كبريات الشركات في العراق تعمل في قطاع الاتصالات للدخول معنا كشراكة في الإدارة والتشغيل، متوقعاً ان يتم التوقيع خلال 4 الى 5 أسابيع.
واشار الى أن لدى «المال» رخصة حصرية من وزارة الاتصالات العراقية لبيع وتسويق السعات على نظام الكيبل البحري والتي من شأنها ادخال خدمات اتصالات متقدمة لدولة العراق.
الديون والسندات
وبشأن الديون، قال المطوع ان شركة المال ملتزمة مع البنوك ولا تعثر لديها أو توقف في السداد عن أي التزامات، مشيراً الى ان الشركة خفضت ديونها والتزاماتها وكلما سنحت فرصة للتخفيض يتم ذلك.
وأكد للمساهمين، في ضوء استفساراتهم عن الخسائر المستمرة وعدم توزيع أرباح منذ 4 سنوات، ان الإدارة تحاول وتسعى جاهدة لتحسين الأوضاع، مشيراً الى انه لا توجد مكافآت.
على صعيد آخر، قال المطوع ان التزام «المال» بسداد سندات بقيمة 20 مليون دينار زاد من ثقة البنوك في الشركة ومكنها من الاقتراض وهيكلة بعض الديون.
وكشف ان مصاريف التمويل انخفضت في 2011 نحو %26 تقريباً، حيث انخفض معدل الفائدة من %6 إلى %5 وأكلاف الموظفين %30 والمصاريف العامة الأخرى %25.
وقال المطوع ان بعض المشاريع تأخرت بسبب الحصول على التمويل المناسب في ظل شروط مجحفة تطلبها البنوك حتى تقرض.
من جهة أخرى، برر مدير شركة المال فوزي الجودر غرامة البنك المركزي البالغة 67.5 ألف دينار كويتي بأنها اخطاء إدارية نتيجة التفتيش الدوري لـ«المركزي» لمخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال والإرشادات العامة بشأن مبادئ الإدارة السليمة، اضافة الى تنبيه آخر حصلت عليه الشركة بسبب تعيين مدير عام من دون التأشير في السجل التجاري.
وقال الجودر ان «المركزي» طلب مباشرة شراء نظام يتعلق بغسل الأموال والشركة التزمت واقتنت البرنامج.
وقال ليس لدينا عملاء كثيرون من الخارج، فأغلب الأموال التي نديرها هي لمجموعة الخرافي.
من جهة أخرى، قدر الجودر حجم الأموال التي سيحتاجها مشروع حائل بانه نحو 5 مليارات ريال.
واعتمدت الجمعية العمومية للشركة البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2011.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}