في منتصف سنة 2011، أقامت وزارة التجارة الامريكية بواشنطن دي.سي. دعوى مكافحة إغراق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وفيتنام عن البيع بأقل الاسعار العادلة استنادا الى ادعاءات محامي ويتلاند وشركتي تصنيع اخريين قائمتين بالولايات المتحدة الامريكية.
واختارت ان يتم البحث والتحقيق خلال الفترة بين أكتوبر 2010 وسبتمبر 2011.
وقد أرسلت لنا وزارة التجارة استبيانا في بداية شهر نوفمبر للبدء في عملية البحث والتحقيق.
وبعد ذلك، ندبنا شركة محاماه في الولايات المتحدة الامريكية لتمثيلنا، وقد عملت معنا بشكل وثيق وقدمت ردا نيابة عنا الى وزارة التجارة.
في التقرير الأولى، فرضت علينا رسوم إغراق.
وحضر فريق التحقيق الأمريكي الى مقر شركتنا لتأكد من ارقمنا المفصح عنها للمبيعات والتكاليف والانتاج.
بعد ذلك، قدم محامونا مذكراتهم بنفي وتفنيد ادعاءات المدعين.
من المتوقع صدور الحكم في 15 أكتوبر 2012 حيث ستقرر وزارة التجارة الإبقاء على رسوم مكافحة الإغراق المفروضة علينا أو تعديلها.
في حالة انخفاض الرسوم دون 2%، سيتم رفض كامل الاجراءات.
وان لم يكن كذلك، فان لجنة التجارة الدولية ستنظر في القضية بعد يومين، أي في 17 اكتوبر، وقد تستجوب بعض الشركاء والمسؤولين في شركتنا.
بعد ذلك، ستكون هناك جولة أخرى من المذكرات وردود النفي والتنفنيد، وفي نهاية المطاف ستصدر لجنة التجارة الدولية حكمها النهائي في نهاية شهر نوفمبر وتقرر اذا ما كان الاقتصاد الامريكي قد تضرر فعلا من صادرات شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية خلال الفترة التي يشملها البحث والتحقيق، ومن ثم سيتم تحديد النسبة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}