صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة "صناعات قطر" بأن الشركة لديها مشروع فرن كهربائي خامس لإنتاج القطع الفولاذية (billets).
وأوضح سعادته خلال كلمته التي ألقاها باجتماع الجمعية العمومية لشركة "صناعات قطر"، الذي عقد مساء اليوم، أن هذا المشروع تبلغ تكلفته 1.2 مليار ريال قطري وستصل طاقته الإنتاجية إلى 1.1 مليون طن في العام.
ولفت إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن العمل الدؤوب على التوسعات والمشاريع الرأسمالية بصناعات قطر، والبحث المستمر عن المجالات والفرص المتاحة للتوسع وللدخول بها لاقتناصها، فضلا عن مواكبة الشركة لمتطلبات التقنية الحديثة مما يعزز الوضع التنافسى لها، وبما يحقق نمواً مطرداً في القيمة الرأسمالية للشركة من خلال كفاءة توظيف رأس المال ودقة اختيار المشاريع الاستثمارية بما يعود بالنفع على المساهمين.
وأشار وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة "صناعات قطر" إلى الاستثمارات الدولية للشركة وما تحققه من قيمة مضافة، فضلاً عن كونها بوابة دخول مؤمنة للأسواق الخارجية، حيث دخلت شركة "قطر ستيل" والمملوكة بالكامل للشركة بحصة قدرها 50 بالمائة في المشروع الخاص المسمى "قطر ستيل الدولية"، والتي تمتلك بدورها حصة نسبتها 49 بالمائة في المشروع المشترك بين دولة الجزائر وشركات محلية أخرى والذي يسمى بـ "مجموعة مدينة صايدر شيبا" الصناعية والتي تم إنشاؤها بغرض إنتاج 2 مليون طن متري من الصلب في جنوب الجزائر.
وأضاف أن الشركة السعودية ''صلب ستيل" والتي تمتلك فيها قطر ستيل 31.04 بالمائة والمتخصصة في إنتاج الحديد الصلب قد أكملت تدشين مصنع لإذابة الصلب ينتج مليون طن متري في السنة، ومصنع للدرفلة لإنتاج نصف مليون طن متري مع قيامها بالإعداد لمصنع درفلة آخر، وهو الآن تحت التشييد.
كما نوه السادة إلى أن هذا بجانب العديد من المشروعات والاستثمارات الأخرى والتي هي في مراحل متفاوتة من عملية المراجعة والتنفيذ.
وأفاد بأن من بين تلك المشروعات دخول /صناعات قطر/ بحصة قدرها 16بالمائة (2.9 مليار ريال قطري) من خلال /قابكو/ في مشروع إنشاء مجمع ضخم للبتروكيماويات في مدينة رأس لفان الصناعية، بتكلفة إجمالية تناهز مبلغ 18.2 مليار ريال قطري، وإنتاج قدره 3.65 مليون طن متري من المنتجات البتروكيماوية المتنوعة مما يُدعِّم المركز التنافسى الريادي لصناعات قطر في سوق المنتجات البتروكيماوية.
وأوضح أن الشركة تأسست قبل عشر سنوات وفق رؤية واضحة واستراتيجية طموحة تهدف بالدرجة الأولى إلى توظيف الطاقات المتاحة بصورة متكاملة فيما بين مجموعة الشركات المنضوية تحت مظلتها، وبما يدعم استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة وبناء قدرات فنية وتشغيلية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأضاف أن شركة "صناعات قطر" عاماً بعد آخر أضحت إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة، بأنشطتها المتعددة في إنتاج وتوزيع وبيع مجموعة كبيرة ومتنوعة من البتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، ومنتجات الحديد والصلب.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة "صناعات قطر"، أن دور الشركة أصبح محورياً في دعم استراتيجية الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأمثل لمواردها الطبيعية بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة.
وأضاف أن صناعات قطر أتمت عامها العاشر بتحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة المالية والتشغيلية والتسويقية والتوسعية، ما جعلها في مصاف كبرى الشركات الرائدة في مجالاتها.
وأوضح أنه من حيث الأداء المالي فإن المجموعة شهدت أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق منذ تأسيسها متوجاً العقد الأول للشركة بارتفاع حقوق المساهمين من 5 مليارات ريال لتناهز 30 مليار ريال، وارتفع أيضا مستوى الأرباح من 1.1 مليار في عام 2003 ليناهز 8.4 ملياراً في عام 2012، وفي المقابل ارتفعت الموجودات من 8.7 مليار لتتخطى 40 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالأداء التشغيلي، قال السادة إن المجموعة أنجزت العديد من المشروعات الرأسمالية وقامت بتطوير أداء المشاريع القائمة وتعزيز قدرتها التنافسية واتساع نطاق منتجاتها، فشملت تلك المشروعات كافة قطاعات المجموعة وأهمها مشروع /قافكو4/، وتوسعات قابكو للاثيلين والبولي إثيلين المنخفض الكثافة، ومشروع إزالة الاختناقات بـ /كفاك/، وتوسعات قطاع الحديد والصلب، فضلاً عن إطلاق مشروع وحدة تكسير الأوليفينات براس لفان، وقاتوفين ومصنع الميلامين.
وأضاف أن عام 2012 وحده شهد تدشين عدد من أهم مشاريع المجموعة العملاقة التي تمثلت في مشروع /قافكو5/ و /قافكو6/ والمصنع الثالث للبولي ايثيلين منخفض الكثافة، ما انعكس بدوره في ارتفاع عدد الشركات المنضوية تحت مظلة صناعات قطر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من 8 شركات إلى 18 شركة، مشيرا إلى أن تلك المشروعات كانت ذات أثر بالغ على الطاقة البيعية وزيادتها من 5.3 مليون طن متري إلى 10.1 مليون طن متري عبر خطوط الإنتاج المختلفة.
أما على صعيد التسويق، فأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة "صناعات قطر"، أن الشركة نجحت في بناء شبكة تسويق وتوزيع وبيع منتجات الشركة وذلك من خلال افتتاح عدة مكاتب لمجموعة شركات "صناعات قطر" في مختلف البلدان وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه مع التزام الشركة بدعم المبادرات الدولة بتوحيد جهود التسويق للأنشطة المختلفة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات والتي تهدف إلى خلق كيان عملاق، قامت مجموعة شركات "صناعات قطر" ما عدا الحديد والصلب بإسناد جميع أنشطتها المرتبطة بالتسويق، والتوزيع والبيع تدريجيا إلى شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات والبتروكيماويات ''منتجات''.
وأضاف في هذا الصدد أن الشركة حققت خلال عشر سنوات ارتفاعا في توزيعات الأرباح من مليار ريال في عام التأسيس، لتصل إلى 4.7 مليار ريال قطري عن عام 2012، حيث بلغ مجمل التوزيعات على المساهمين عن العشر سنوات (28) مليار ريال، أي ما يزيد على خمسة أضعاف رأس المال، كما ارتفعت المبيعات من مستوى 2.8 مليار لتصل إلى 18.7 مليار ريال.
وكانت الجمعية العمومية لشركات "صناعات قطر" قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2012 بواقع 8.5 ريال قطري للسهم الواحد و بما يمثل نسبة 85 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، كما صادقت أيضا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10 بالمائة من أسهم من الأرباح المدورة.
كما وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في أعقاب اجتماع الجمعية العمومية على تعديل المادة (9-1) من النظام الأساسي للشركة ليصبح رأس مال الشركة المُصرح به 6.05 مليار ريال مقسمة إلى 605 ملايين سهم عاد بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات قطرية لكل سهم، وذلك بعد أن كان رأس المال المصرح به 5.5 مليار ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}