افادت الهيئة العامة للصناعة بأن محكمة التمييز قضت بتاريخ 2013/10/30 في الطعون الثلاثة المقامة من شركة المخازن العمومية بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، كما رفضت محكمة التمييز كذلك بتاريخ 2013/3/20 الطعن المقام من شركة الوسيلة بتمييز الحكم المستأنف ورفض الدعويين المقامتين منها.
وبصدور هذين الحكمين يسدل الستار وبشكل نهائي على فصل من النزاع القضائي الذي نشأ بين الهيئة الهامة للصناعة والشركتين المذكورتين والذي استمر لأكثر من ست سنوات وذلك بعد صدور قرار الهيئة بتاريخ 2007/1/6 بفسخ ثلاثة عقود مبرمة مع شركة المخازن العمومية وكذلك صدور قرار الهيئة بتاريخ 2007/1/13 بفسخ العقد المبرم مع شركة الوسيلة.
وتؤكد تلك الأحكام على صحة وسلامة قراري الهيئة سالفي الذكر بفسخ تلك العقود وان ما قامت به الهيئة يأتي في سياق الحفاظ على الأموال العامة للدولة.
كما تشيد الهيئة العامة للصناعة بكافة الجهود التي بذلها موظفو الهيئة طوال السنوات الماضية لتحقيق هذه النتيجة والتي جاءت كذلك بالتنسيق والتعاون التأمين مع ادارة الفتوى والتشريع والذي أثمر عن صدور الحكمين القضائيين لصالح الهيئة العامة للصناعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}