أصدر مجلس إدارة شركة السلام العالمية، بيانا حول الحكم الصادر لصالح الشركة مؤخرا، وموقف الشركة من هيئة قطر للأسواق المالية والشروع بمقاضاتها نظرا لإيقاف التداول على الشركة مرارا وفق ما جاء بالبيان التالي نصه كما ورد:
بيان صحفي صادر عن مجلس إدارة السلام العالمية :
ثمن مجلس الإدارة حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 67/2013، ذلك الحكم الذي قرر قبول طعن الشركة في حكم محكمة الإستئناف رقم 71+104/2011 بشأن بطلان الإجراءات التنفيذية لإندماجي عامي 2002 و2005، وتمييز حكم محكمة الإستئناف آنف الذكر.
كما أعرب المجلس عن ثقته بصحة وسلامة الإجراءات التي إتخذتها الشركة تنفيذاً للإندماجين المذكورين، حيث إلتزمت الشركة بتوجيهات الوزارة المعنية بتطبيق القانون، وحصلت على موافقات رسمية، سابقة ولاحقة، على جميع إجراءات إندماجي العام 2002 و2005. وكذلك موافقة الجمعيات العامة المتعاقبة، على جميع الإجراءات المتخذة من قبل الشركة، والإفصاحات المتعلقة بالإندماجين.
وتود السلام العالمية أن تبين للمساهمين الكرام والمستثمرين المهتمين بعض الحقائق عن وقف تداول أسهمها في بورصة قطر، وعدم جدواه وأضراره المحتملة على حقوق المساهمين.
لقد تم إيقاف التداول للمرة الثالثة على سهم الشركة، إعتباراً من يوم الخميس الموافق 21/02/2013، وحتى تاريخه. وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، بعد إطلاع الهيئة على أسباب الحكم الملغى ومنطوقه، وفقاً لما أعلنته الهيئة. وقد تم إيقاف التداول دون أن تبين الهيئة الأسباب والمستجدات التي تبرر وقف التداول للمرة الثالثة بالنسبة لنفس القضية.
وقد تم وقف التداول على الرغم من قناعة الشركة، بأن هذا الإجراء فائض ولا حاجة له. ذلك الوقف الذي يلحق ضرراً بالغاً بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، ويتعذر إزالة آثاره وعواقبه. خاصةً وأنه قد سبق للهيئة أن إتخذت إجراءات إحترازية كافية، لا بل مبالغاً فيها، لمواجهة الحكم الملغى إذا ما أصبح باتاً ومبرماً ونافذاً. وذلك بالتزامن مع صدور الحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف الأول.
لقد تم إيقاف التداول من قبل الهيئة في المرات السابقة، وتمديده وتجاوز المهل المعلن عنها من قبل الهيئة نفسها، على الرغم من استيفاء الأسباب المعلنة، دون إستلام الشركة قرار من الهيئة يبين الأسباب والمبررات والأسانيد القانونية لإطالة أمد وقف التداول.
إن مجلس الإدارة يستغرب إمعان الهيئة بإطالة أمد وقف التداول، وتجاهل حقوق المساهمين ومصالح الشركة، وهي الأولى بالرعاية في مثل هذه القضايا. حيث كان يتوقع من الهيئة أن تعيد التداول بمجرد صدور حكم محكمة التمييز، بإلغاء الحكم الذي إستندت إليه الهيئة في وقف التداول. إلا أن الهيئة دأبت على عادتها وتراخت في إصدار القرار بإعادة التداول، وتحججت بضرورة إستلام نسخة من حكم التمييز. وحتى بعد إستلامها نسخة من الحكم تراخت مرة أخرى في إصدار القرار بإعادة التداول.
بناءً عليه فقد قرر مجلس الإدارة تحميل هيئة قطر للأسواق المالية مسؤولية جميع الأضرار التي لحقت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة، والطلب من هيئة قطر للأسواق المالية إعادة التداول على أسهم الشركة فوراً ودون إبطاء أو تأخير.
كما قرر المجلس المباشرة في مقاضاة هيئة قطر للأسواق المالية، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18/01/2012. وذلك لما ألحقته قرارات الهيئة وإجراءاتها الأخرى من أضرار بالغة بحقوق المساهمين ومصالح الشركة ومطالبتها بالتعويض الجابر للضرر نتيجة تكرار وقف التداول والإمعان في إطالة أمده غير المبرريين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}