200 مليار دولار الناتج المحلي لقطر

انطلقت أمس أعمال مؤتمر "مشاريع توزيع الغاز في قطر" بفندق رينيسانس سيتي سنتر الدوحة، وألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمةً ضمن فعاليات اليوم الأول، تناولت "دور البنوك في تمويل مشاريع توزيع الغاز - موضوع البحث بنك الدوحة".. كما شارك في جلسة الحوار حشد من الخبراء في مجال الطاقة والاقتصاد بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المصرفيين.. وقد تناول سيتارامان خلال كلمته توقعاته حول الاقتصاد القطري، فقال: إن إجمالي الناتج المحلي لقطر عند الأسعار الحالية يبلغ 200 مليار دولار أمريكي تقريبًا، بينما يتجاوز رصيد الحساب الجاري 25% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي خلال الأعوام 2012-2016 ما نسبته 6.9%، بينما سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي لقطاع الهيدروكربون إلى 4.4%، وسينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني بواقع 9.1%. وتركز إستراتيجية رؤية قطر الوطنية لعام 2030 بشكل كبير على التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

كما تحدّث سيتارامان عن مشاريع الغاز الرئيسة في قطر، فقال: إن شركة قطر للغاز تمتلك سبعة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال. فمشروع قطر غاز 1 يشمل ثلاثة خطوط برية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن سنويًا، وهي تلبي بصورة رئيسة طلب السوق اليابانية. بينما يشمل مشروع قطر غاز خطين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لكل واحد منها 7.8 مليون طن سنويًا ويلبيان الطلب من أسواق المملكة المتحدة وآسيا وأروبا.

بينما يشمل مشروع قطر غاز 3 خط إنتاج ضخمًا للغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا، حيث يتم شحن الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسة من خط الإنتاج هذا إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا.

وبالنسبة إلى مشروع قطر غاز 4، فإنه يشمل خطًا جديدًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا، ومن خط الإنتاج هذا يجري تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا وأوروبا أيضًا.

ومن جهة أخرى، تشغّل شركة راس غاز سبعة خطوط إنتاج بقدرة إنتاجية تبلغ 37 مليون طن سنويًا.

يذكر أن بنك الدوحة قام بتقديم تسهيلات قروض مشتركة لمشاريع مثل "برزان للغاز" و "قطر غاز 2"، وبالإضافة إلى ذلك، استثمر في عمليات إصدار السندات التي طرحتها شركتا راس غاز وناقلات.

ومن ناحية أخرى، تطرّق سيتارامان إلى مشاريع نقل الغاز وأساليب تمويلها، فقال : إن هناك العديد من مصادر التمويل المتنوعة لمشاريع نقل الغاز ..نذكر منها على سبيل المثال البنوك التجارية، ووكالات ائتمان التصدير، وسندات الدين، والديون الثانوية.

وتعتبر الضمانات في هذه المشاريع متوفرة للمقرضين مثل الحقوق في سفن الشحن، وتحويل مستحقات الدائنين من العقود، وتحويل حقوق الدائنين في بوالص التأمين المطلوبة في عملية التمويل. بينما يتم تحقيق الاستقرار بالتدفقات النقدية عبر تخفيض المخاطر مثل المخاطر التشغيلية، ومخاطر حوض بناء السفن، ومخاطر سعر الفائدة، وغير ذلك. وتعدّ ناقلات إحدى أهم مشاريع نقل الغاز في قطر، حيث يبلغ إجمالي قدرتها الاستيعابية أكثر من 8.5 مليون متر مكعب.

وفي السياق ذاته، قام الدكتور ر. سيتارامان بتسليط الضوء على التوجهات المتعلقة بتمويل مشاريع توزيع الغاز،مؤكدًا، أن مستوى قبول المخاطر، وحجم المشروع، والمعايير الأساسية ذات الصلة بتاريخ الاستحقاق والضمانات، والجهة المنسّقة لعملية تمويل القرض المشترك، تعتبر من الجوانب الهامة التي يتعين دراستها عند تمويل مشاريع توزيع الغاز. وتتمثل الجوانب التي تميز مشاريع توزيع الغاز في تركيب خطوط الأنابيب الرئيسة، وشبكات توزيع الغاز، وخطوط نقل الغاز، وتقلب التدفقات النقدية، والقضايا البيئية. وقد أثّرت التغييرات التنظيمية على سير تمويل مشاريع توزيع الغاز. وبإمكان بنوك التنمية الآسيوية ووكالات ائتمان التصدير (التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع بالمنطقة) المشاركة في عمليات تمويل مشاريع توزيع الغاز.

وحول أهم مشاريع توزيع الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر.سيتارامان: تقوم شركة مرافق قطر بعملية تصميم وتركيب شبكة أنظمة توزيع الغاز في مدينة الوسيل التي ستعمل على تلبية حاجات المرافق السكنية والتجارية والفندقية. ونجح مشروع غاز دولفين الذي يوزع الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت سطح البحر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وعُمان في تأمين احتياجات هيئة دبي للتجهيزات وشركة عُمان للبترول، بينما يمكن لمشروع أنابيب منطقة الطويلة في إمارة الفجيرة أن يعمل على توفير ومد شركة أبو ظبي للماء والكهرباء باحتياجاتها من الغاز. وتوفر شركة توزيع الغاز الطبيعي وشركة عُمان لتوزيع الغاز إمدادات الغاز للعديد من الصناعات في المملكة العربية السعودية وعُمان على التوالي. وسينتج عن التنوع زيادة في استخدام الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي للأغراض التجارية والسكنية.

وربما تشهد صناعة الحديد والألمنيوم زيادة في الطلب على الطاقة وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الطلب على الغاز. كما سيصاحب الزيادة في عدد السكان ارتفاع معدلات الطلب على الغاز للأغراض السكنية. ويعد نموذج توزيع الغاز في قطر النموذج الأمثل والحل المهيكل المبني على التنوع والتوزيع.