المؤشرات
  • داو جونز 26,504.00 38.46 0.15 %
  • نازداك 7,987.32 33.44 0.42 %
  • إس اند بي 500 2,926.46 8.71 0.30 %
  • نايمكس 53.76 0.14 0.26 %
  • الذهب 1,348.80 14.50 1.07 %

دعوى إفلاس ضد شركة منا القابضة والمجموعة الدولية القابضة خانت الأمانة

القبس - 28/06/2010

قالت شركة الشاهد العقارية إنها سترفع دعوى خيانة أمانة ضد المجموعة الدولية القابضة ودعوى إشهار إفلاس ضد شركة منا القابضة.

وأضافت في بيان أمس: ردا على المزاعم التي أوردتها شركة منا القابضة في البيان الصحفي الذي أصدرته أخيرا ووزعته على وسائل الإعلام المحلية بشأن قيام سوق الكويت للأوراق المالية بالتحقيق في الشكوى التي قدمتها ضد ملاك شركة الشاهد العقارية وتزعم وتدعي فيها قيام الأخيرين بتزوير أوراق نقل ملكية شهادات الأسهم المملوكة في شركة الشاهد العقارية بتغيير نقل ملكيتها في 2008/10/22 إلى تاريخ آخر يعقبه بعامين وتحديدا في 2010/1/23 لتلافي آثار بطلان عقود بيع أسهم تأسيس قبل المدة القانونية ومن ثم بطلان إقرارات الدين التي تطالب بها.. وذلك إلى جانب مجموعة أخرى من الاتهامات المضللة.

تؤكد شركة الشاهد العقارية في بيانها هذا أن كل ما ورد في بيان شركة منا القابضة عار عن الصحة تماما وتنفي جملة وتفصيلا ان يكون هناك أي تزوير في تواريخ نقل الملكية كما تدعي شركة منا القابضة بالإشارة إلى أن الشهادات المؤقتة للأسهم صدرت بتاريخ 2008/10/22 حتى يتم سدادها كامل المبلغ المستحق، إلا أنه ولعدم التزام شركة منا القابضة وشريكتها شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة بسداد أقساط الثمن المستحق لم يتم إصدار الشهادات الأصلية إلا في 2010/01/23 (بعد الحصول على جزء من المبلغ المستحق)، مما يعني أنه لا يوجد ثمة بطلان كما تدعي شركة منا القابضة «لأن تاريخ آخر هذه العقود كان في 2009/5/11 وقد مر عليه اليوم أكثر من ثلاث سنوات، وأنه لا محل بذلك للبطلان كما تدعي، لكنها روجت لذلك في محاولة يائسة منها للتأثير على سمعة «الشاهد العقارية» والنيل منها والتهرب من سداد باقي المديونية والتحرر من التزامها تجاه الشركة بعد أن حققت
مكاسب جراء استحواذها على حصة من أسهم «شركة الشاهد العقارية» دون سداد ثمنها بما في ذلك الاستفادة من الاعلان في البورصة عن زيادة رأس مالها، في حين أنها لم تسدد سوى جزء بسيط من المبالغ المستحقة عليها لشركة «الشاهد العقارية» المشتراة.

وأضاف البيان: وعليه فإن كل ما جاء في بيان «شركة منا القابضة» لا يعدو كونه مجرد أقوال مرسلة خلافاً للحقيقة اذ انه ليس ثمة تبديد أو تزوير لأموال عامة، بل العكس هو الصحيح مع تناقض وتضارب أقوال «شركة منا القابضة» التي كان قد جاء على لسانها أن الشكوى السابقة المقدمة من ملاك الشاهد ببطلان زيادة رأسمالها قد حفظت، لأن الزيادة في رأس المال قد تمت بطريقة صحيحة، وهذا اعتراف واقرار من «شركة منا القابضة» نفسها بصحة شراء أسهم شركة «الشاهد العقارية»، والا لبطلت عملية زيادة رأسمالها التي ما كان لها ان تتم لولا شراؤها لأسهم شركة «الشاهد العقارية». وعليه فإنها ومتى طعنت ببطلان عملية الشراء سيترتب عليه حتماً وحكماً الطعن ببطلان عملية زيادة «شركة منا القابضة» لرأسمالها، عملاً بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل.

وعليه فإذا صحت عملية زيادة رأس المال فإن عملية شراء الأسهم هي صحيحة %100، وهذا بحد ذاته ينفي مزاعم شركة منا القابضة بوجود خيانة أمانة كما تدعي، اذ ان العكس هو الصحيح، مع وجود شكوى مقدمة ضد «المجموعة الدولية» - احدى شركات «منا القابضة» التابعة لها - بخيانة أمانة باستحواذها على أسهم «منا القابضة» العائدة لملاك أسهم «شركة الشاهد العقارية» كثمن للبيع.

وعليه فإن شركة «الشاهد العقارية» وملاكها يؤكدون في هذا البيان أن جميع ما تدعيه «شركة منا القابضة» لا أساس له من الصحة، ولكنه جاء رداً منها على ما آلت اليه أوضاعها المزرية وقيامها ببيع ممتلكاتها، ومن ثم عدم قدرتها على الوفاء بمستحقات ملاك «شركة الشاهد العقارية» مقابل شراء أسهمهم وهذا ثابت في دعوى اشهار الافلاس التي رفعتها «الشاهد العقارية» ضدها ونظرتها المحكمة الكلية في جلستها بتاريخ 2010/6/20 وتم تأجيلها الى جلسة 2010/12/5.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×