بنهاية شهر ديسمبر الماضي نشرت " أرقـام " تقريرا يُشير لإنتهاء فترة الحظر على بيع أسهم الملاك المؤسسين لشركة دار الأركان في ذاك اليوم، وذلك بعد أن انتهت الثلاثة سنوات الأولى للشركة المحددة من قبل هيئة سوق المال السعودية والمحظور على المساهمين المؤسسين للشركة بيع أسهمهم خلالها، كما ورد في نشرة الإكتتاب .
و بعد صدور بيانات الأسهم الحرة في الموقع الرسمي للسوق السعودي " تداول " للربع الرابع من العام 2010، تفاجأ كثير من المتابعين بعدم تغير نسبة الأسهم الحرة لشركة دار الأركان بعد انتهاء المدة الزمنية لفترة الحظر على أسهم الملاك المؤسسين، وبقائها على حالها عند 658.0 مليون سهم ، تمثل 61 % من العدد الإجمالي لأسهم الشركة.
و ردا على استفسار " أرقـام " أوضحت هيئة السوق المالية أن عملية رفع الحظر عن الملاك المؤسسين لا تتم آليا بعد انتهاء فترة الحظر، حيث تخضع العملية لبعض الإجراءات تشمل تقدم الأشخاص المعنيين بالأمر بطلب رفع الحظر عن أسهمهم و النظر فيه من قبل الهيئة، و انتهاء المدة الزمنية المحددة للحظر لا يعني بالضرورة رفع حظر التداول عن أسهم المؤسسين تلقائيا.
وكانت هيئة السوق المالية قد حددت فترة الحظر على تعاملات الملاك المؤسسين لشركة " دار الأركان " بمدة ثلاث سنوات بدأت من أول يوم تداول على السهم في السوق المالي في 29 ديسمبر 2007.
الجدير بالذكر أن الاسهم الحرة تستخدم في حساب القيم السوقية للشركات المدرجة ضمن معادلة المؤشر، و تمثل الاسهم الحرة اسهم الشركات المتاحة للتداول بعد استبعاد الاسهم المملوكة للحكومة و مؤسساتها و الشريك الأجنبي إذا كان محظورا عليه البيع و الشريك المؤسس خلال فترة الحظر و الملكيات التي تبلغ 10 فأكثر من رؤوس أموال الشركات المدرجة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}