المؤشرات
  • داو جونز 26,536.82 11.40 0.04 %
  • نازداك 7,909.97 25.25 0.32 %
  • إس اند بي 500 2,913.78 3.60 0.12 %
  • نايمكس 59.38 1.55 2.63 %
  • الذهب 1,415.40 4.10 0.29 %

العمر: تحالفات خليجية لتنفيذ مشروعات عقارية بإجمالي 800 مليون دولار والادراج 2008

السياسة - 22/11/2007


أكد عضو اتحاد ملاك العقار فيصل العمر بأن شركة فيصل العمر قامت بالاستحواذ على شركة في قطر وتأسيس شركة أخرى في مصر كما حققت ارباحاً عالية في الربع الثالث بالمقارنة بالعام الماضي حيث شهدت نموا عاليا في الارباح بنسبة 70 في المئة.
واشار العمر الى ان الشركة وقعت أخيرا صفقة في الإمارات تعدت ال¯ 4 ملايين دينار لشراء بعض الأراضي المؤهلة لمشروعات مهمة في البلاد بالتحالف مع شركات خليجية واخرى عربية كما ان الشركة دخلت مرحلة المفاوضات لبناء أكبر مجمع خدمي في سورية يبلغ قيمته الاجمالية نحو 500 مليون دولار.
وعلى صعيد متصل قال العمر إن الشركة تعكف على دراسة احد العروض المهمة للدخول في أكبر واضخم 3 ابراج في احدى الدول الخليجية لا سيما ان عدد الشركات الاجنبية المتقدمة تصل الى 9 شركات و 5 عربية وخليجية وقد تصل كلفته الى 900 مليون دينار كويتي.
واضاف العمر ان الشركة حصلت أخيرا على أرض اخرى في قطر بمنطقة المنصورة وهي عبارة عن مدرسة على مساحة تقدر ب¯ 3000 م بمبلغ وقدره 40 مليون ريال قطري تمهيدا لبناء مشروع خدمي, من جهة أخرى اشار الى الانتهاء من تحويل الشركة الى مساهمة برأس مال يتناسب مع شروط الادراج الجديدة تمهيدا لادراجها في سوق الكويت للأوراق المالية في النصف الأول من العام 2008 بعد استكمال الاوراق المطلوبة وأنه متفائل بمستقبل الاقتصاد الكويتي.
وطالب العمر بتخفيف الايجارات بشكل لا يضار فيه المالك ولا المستأجر مؤكداً ان المجتمع اصبح يعاني أزمات الملاك المتتالية لعدم وجود ثقافة إيجاري وعلاقة محددة بين الطرفين فضلا على اننا دائما مع اصحاب الدخول المحدودة والوافدين غير القادرين على مسايرة اسعار العقارات التي وصلت الى السقف الاعلى لها منذ 16 عاماً.
بلغت إيجارات الشقق السكنية في المناطق المتوسطة 1100 دولار للشقة »غرفتين نوم وصالون وحمامين« في الشهر فضلا عن أن الاسعار الايجارية للمكاتب التجارية وصل قيمة المتر المربع الواحد خلال الشهر الى 60 دولارا وبات حجم تداول العقار في الكويت منخفضا نظرا لما يتأثر به السوق العقاري من اضطرابات في العروض والطلب وعدم تقنين السوق بقرارات وقوانين فاعلة تحد من عشوائية البيع والشراء.
واضاف العمر: يجب السماح للاجانب بتملك العقار لأنها من العوامل الاستقرارية والاجتماعية للوافدين فضلا عن ضرورة سرعة تعديل قانون الإيجارات نظرا للارتفاع المستمر في سوق ايجارات العقارات السكنية والتجارية دون مبرر وفق قانون الايجارات لسنة 1978 ولفت العمر في حديثه الى التراجع الحاد في مبيعات العقار الاستثماري التجاري بنسبة تفوق ال¯ 30 في المئة أما بالنسبة للعقار السكني فانخفضت المبيعات بنسبة قد تصل الى 6 في المئة من القيمة بينما ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 4 في المئة. مؤكدا لا أحد من تجار العقار »الطموحين« يريد ان يلتفت الآن الى معناة الطرف الآخر من المعادلة وهو هنا»المستأجرون« الذين يتقلبون على جمر النار نظرا للارتفاع المتواصل في إيجارات القطاع الاستثماري, التي باتت تأكل في أحيان كثيرة نصف الدخل, أو اكثر من النصف في أحيان أخرى.
والحقيقة ان ارتفاع الايجارات في القطاع الاستثماري أصبح يمثل مأساة للوافدين الذين يشكلون عصب هذا القطاع, وهم من باتوا يعانون من آثار التضخم الذي بدأ يستشري في الكويت بشكل عام, وهو ما يعني تأكل المكاسب التي يحققها هؤلاء من جراء التحسن النسبي في الرواتب, وان معدلات الغلاء قد فاقت كثيرا الارتفاع في الرواتب, فبينما بلغت الاولى نحو 27 في المئة فإن الزيادة في الرواتب لم تتجاوز ال¯ 17 في المئة في أحسن الاحوال وللتدليل على تفاقم الازمة داخل القطاع الاستثماري, نذكر على سبيل المثال ان الشقة في العمارات القديمة كانت تؤجر بنحو 160 دينارا, ارتفعت الآن ل¯ 210 دينارا, بزيادة بلغت 115 في المئة, فيما ارتفع المحلق في نفس العمارات الذي كان يؤجر ب¯ 60 دينارا, ليصل 130 دينارا, بزيادة بلغت 180 في المئة, والوضع في العمارات الحديثة لا يختلف كثيرا عن العمارة القديمة, فالشقة التي كانت تؤجر منذ عامين ب¯ 135 دنانير, ارتفعت الآن لتصل الى 220 دينارا بزيادة نحو 36.3 في المئة, فيما ارتفع ايجار الوحدة ذات الغرفتين من 160 الى 250 دينارا بزيادة تصل ل¯ 56.3 في المئة.
سبعة أسباب
وارجع أسباب الارتفاع في العقار الاستثماري الى سبعة عوامل هي: حجم السيولة العالية الموجود في السوق المحلي ومحدودية فرص الاستثمار وزيادة عدد ا لصناديق العقارية وتعديل نسب البناء وزيادة عدد السكان في الكويت في الفترة الأخيرة, علاوة على العلاقة التاريخية بين الاستثمار والعقار ومحدودية الأراضي.
وقال إن أزمة ارتفاع الايجارات في القطاع الاستثماري لها اكثر من وجه, فهناك ازمة في تطبيق القانون حيث يلجأ كثير من الملاك الى تغيير الهياكل الاصلية بالمخطط عقب معاينة البلدية وهو ما تنتج عنه زيادة في عدد الوحدات في العمارة, كما أن القوانين التي شرعت في الفترة الأخيرة وسمحت بزيادة نسب البناء, اشترطت على الملاك في المقابل تطوير المناطق المحيطة وبناء مواقف للسيارات بعدد الشقق الموجودة في العمارات لكن شيئا من هذا لم يحدث, وهو ما مثل ضغطا على مناطق السكن الاستثماري التي تئن من قلة المواقف.

×