موجة جديدة لإلغاء تراخيص الشركات المخالفة

الراي الكويتية - 28/01/2016

ينتظر أن تنفذ وزارة التجارة موجة جديدة من إلغاء تراخيص الشركات المخالفة لقانون الشركات الجديد، بالتزامن مع العمل على إعداد تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية، بعد التعديل التشريعي الأخير.

وفي باكورة هذا النشاط الرقابي، ألغى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أمس تراخيص شركات الصفاة ميديا للدعاية والإعلان و«التنمية القابضة»، و«الخليج المتحدة للاستثمار العقاري والسياحي»، وذلك بعد أن خالفت الشركات الثلاثة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون التراخيص التجارية.

وبينت مصادر مطلعة أن الشركات الثلاثة تندرج تحت قطاع الشركات المساهمة المقفلة، وانها خالفت اشتراطات تجديد الترخيص خلال المدة المقررة.

وتقضي المادة 297 من قانون الشركات بحل الشركات في عدد من الحالات لعل ابرزها انتهاء الغرض الذي اسست من اجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقي استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.

ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» راجعت أخيرا هيئة أسواق المال في شأن البيانات المالية لشركتين استثماريتين، قبل اتخاذ قرار في شأنهما، حيث استفسرت الوزارة من «الهيئة» بخصوص بعض النقاط حول مركزهما المالي، منوهة إلى أن إجابات «الهيئة» هي ما سيحدد توجه «التجارة» سواء بإلغاء تراخيصهما أو باعطائهما فرصة إضافية لتعديل أوضاعهما.

وأشارت المصادر إلى أن الدفعة الجديدة من الشركات التي الغى العلي تراخيصها تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطبيق المواد العقابية التي جاء بها قانون الشركات على الشركات المخالفة.

وتعمل وزارة التجارة على إعداد تعديلات جديدة على قانون الشركات، وتعد لائحة تنفيذية جديدة بالكامل لتلبية بعض المتطلبات التشريعية، على الرغم من أن مجلس الأمة أقر قبل نحو أسبوعين قانوناً جديداً للشركات حمل تعديلات محدودة، وتردد أن الهدف من ذلك تحصين القانون من أي طعن بدستوريته، لأنه كان قد صدر بمرسوم ضرورة في العام 2012.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×