هيئة الاستثمار: توسعات غير حصيفة وراء ارتفاع خسائر «الملاحة العربية»

كشفت وثيقة حصلت عليها القبس ان حصة الكويت في شركة الملاحة العربية المتحدة، والتي تتقاسم ملكيتها دول الخليج العربية بنسب متفاوتة، انخفضت من %20.33 الى %5.11، وذلك بعد ان رفضت الهيئة العامة للاستثمار المساهمة في الزيادات التي تمت على رأسمال الشركة، فيما زادت نسبة ملكية دولة قطر الى %51.2 والسعودية الى %36 نتيجة مساهمتهما في زيادة رأس المال، وتخلت العراق والامارات والبحرين بالإضافة الى الكويت عن المساهمة في زيادات رأس المال، التي تكررت في أعوام 2011 و2012 و2013.

جدير بالذكر، ان الكويت اسست أول خطّ ملاحي في الخليج تحت اسم شركة وكالات الملاحة الكويتية، ولاحقاً تحولت الشركة المحلية إلى عملاق إقليمي تتقاسم ملكيته 6 دول «الكويت والسعودية والعراق والإمارات وقطر والبحرين» باسم «شركة الملاحة العربيّة المتحدة» ليكون الاسم العربي الوحيد بين العمالقة التي تعمل في نقل الحاويات دوليا.

وبررت هيئة الاستثمار عدم مشاركتها في زيادة رأسمال الشركة انها ساهمت خلال عامي 2008 و2009 في زيادة رأسمال الشركة طموحا منها في ان تنفذ استراتيجية اقتصادية حصيفة بزيادة عدد ناقلاتها والتوسع عالميا والدخول في اسواق جديدة، مما يجعلها من اكبر شركات النقل البحري في العالم، الا ان الشركة واجهت مشاكل اقتصادية اعاقت خطتها في التوسع والتي بدأت من الازمة المالية الاقتصادية العالمية، ثم ازمة منطقة اليورو، وتلتها عملية ارتفاع اسعار النفط عام 2014، ومن ثم بعض الكوارث الطبيعية التي اصابت اليابان والتي تعتبر من اهم المؤثرات الاقتصادية في عمليات النقل.

وقالت الهيئة انها حاولت تصحيح الانحراف الذي تسير فيه الشركة من خلال الاقتراح على مجلس ادارتها تصويب بعض اخطائها، الا ان الشركة مضت قدما في خطتها التوسعية، مما تسبب في تكبدها خسائر كبيرة جدا، وعليه لم تشأ الهيئة المغامرة بدفع مبالغ اضافية مصيرها الهلاك.

هذا، وقد اكدت وثيقة هيئة الاستثمار ان شركة الملاحة العربية المتحدة في طريقها الى الاندماج مع شركة «هاباغ لويد» الالمانية، وذلك بحسب رغبة دولة قطر التي تمتلك الان الحصة الاكبر في الشركة، التي تقدر بـ51 %، وبالتالي هي التي تمتلك حق التفاوض والمضي قدما في اي عمليات من هذا النوع.

وردا على تساؤل حول مخاطر الاندماج من المنظور اللوجستي الذي قد يعرض المنطقة الخليجية والعربية إلى أزمات ومخاطر ملاحية متوقعة في المدى القريب أو البعيد من الناحية الجيوسياسية، أكدت الهيئة أن خطوط الملاحة الخليجية تعمل بها معظم شركات النقل البحري العالمية، ولا تعتبر المنطقة حكرا على شركة الملاحة العربية المتحدة، كما ان اي مشاكل او مخاوف قد تطرأ على نشاط الملاحة في المنطقة ستترتب عليها مشاكل لكل شركات النقل البحري العالمية.

أما بخصوص ما إذا كان الاندماج مع شركة اجنبية يتعارض مع استراتيجيات دولة مجلس التعاون الاقتصادية، مثل خطة الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري، أو استراتيجية السعودية الاقتصادية 2030، فأفادت الهيئة بأن شركة الملاحة العربية تعمل وفق أسس تجارية بحتة، ولا يوجد في نظامها الاساسي ما ينص على أنها تعمل وفق استراتيجيات اقتصادات دول الخليج العربية.

وبينت ان الخطط الاستراتيجية لدول الخليج، ومن بينها الكويت والسعودية، تسعى الى تحرير اقتصاداتها وفتحها امام المستثمرين الاجانب، مما يحتم عليها فتح الاسواق، واتاحة الفرصة للمنافسة الحرة امام كل الشركات، وهذا يصب في مصلحة المستثمرين والمستهلكين للحصول على افضل الفرص من حيث الخدمات والاسعار، مؤكدة ان شركة الملاحة العربية تعمل وفق الرسوم والاسعار العالمية، ولا تمنح مساهميها أسعاراً أو معاملات تفضيلية في النقل.

واكدت هيئة الاستثمار انها لا تمتلك القوة التصويتية لرفض عملية اندماج شركة الملاحة العربية مع شركة هاباغ لويد الألمانية وإيقافها، في حال رأت الهيئة عدم جدوى الخطوة، ولكنها تمتلك حق الاعتراض فقط.