«قطر الأولى» تسعى لرفع أصولها إلى 100 مليون دينار في نهاية 2008

القبس - 22/09/2008

كشف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة قطر الأولى للتطوير العقاري فهد الغنيم أن الشركة تنتظر موافقة اللجنة الفنية في سوق الكويت للأوراق المالية على الإدراج في السوق الموازي، مشيرا إلى أن الشركة مستوفاة لجميع شروط الإدراج.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب حفل إفطار جماعي للشركة حيث قال الغنيم أن الشركة تسعى أن يصل حجم الأصول التي تديرها 100 مليون دينار في نهاية عام 2008، مشيراً إلى أن الشركة لديها قاعدة جيدة من الاستثمارات الحالية كونها عملت في أكثر الأسواق الجيدة تحت استراتيجبة توسعية بدأتها فى دولة قطر حيث بدأتها بمشروع «مدينة اللؤلؤة» وهو عبارة عن أبراج سكنية متنوعة بين فندق وشقق فندقية، وأشار إلى أن المشروع عبارة عن برجين الأول منهما يحتوي على 20 دورا بما يعادل 221 شقة متنوعة المساحة، اما البرج الثاني بطول 6 أدوار 4 منها لمواقف السيارات ودورين للخدمات تتضمن ناديا صحيا وأحواض سباحة، مضيفا أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 350 مليون ريال قطري وتبلغ مساحته الإجمالية 72 ألف متر مربع ومن المتوقع أن يتم تسليمه في فبراير من العام القادم 2009.

وأوضح الغنيم أن الشركة نجحت في بيع قطعتي ارض في مشروع اللؤلؤة أيضا وحققت أرباحا بلغت 75% على سعر الشراء، كما أن الشركة تمتلك قطعة أرض أخرى في المنطقة نفسها تبلغ مساحتها 17 ألف متر مربع ستستغل في مشروع مجمع سكني من 6 ادوار ويحتوي على 51 جناحا منزليا بالاضافه إلى برج خاص للمواقف مكون من 4 ادوار، كما سيحتوي المشروع على أعلى برج في مشروع مدينة اللؤلؤة والذي سيبلغ ارتفاعه 40 دورا بما يعادل 300-400 شقة سكنية وربما أكثر، مضيفا انه تم توقيع العقد مع شركة GHD لتصميم البناء من الداخل واختيار أفضل مواد التشطيب بما يتلاءم مع عملية السكن ،متوقعا أن يتم طرح المناقصات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع بعد الانتهاء من عمليات التصميم أوائل السنة القادمة، وأشار إلى أن تكلفته ستصل إلى مليار ريال قطري.


توسعات الشركة

وعن توسعات الشركة أفاد الغنيم بأن الشركة قامت بالتعاقد مع شركة jll الاستشارية لوضع استراتيجية توسعية وقامت الشركة بالدخول في السوق العماني عن طريق شراء 3 قطع من مساحات الأراضي تبلغ مساحتها الإجمالية 45 ألف متر مربع، وسيتم تخصيص وتطوير إحداها بداية 2009 لإقامة مشروع سكني تجاري عليها يقع في «مدينة الخوير» متوقعا أن يتم الانتهاء منه في عام 2011 وتصل تكلفته إلى 25 مليون ريال عماني، أما القطعتان الاخريان فتقعان في محط الدراسة والتصميم لإقامة منتزه سياحي ومجمع سكني وتجاري وسيتم اتخاذ القرار بتنفيذها العام القادم، مشيرا إلى أن طريقة توسع الشركة ستكون تدريجيا من مشاريع صغيرة إلى كبيرة الحجم.

أما عن الاستثمار في الكويت أفاد الغنيم أن الشركة قامت بشراء عقارين سكنيين قائمين في منطقتي الشعب والجابرية، بلغت قيمتهما 5 ملايين دينار ونستهدف استثمارهما على المدى الطويل كونهما مدران للدخل ، كما ان الشركة تدرس جدوى بعض الأراضي في الكويت تمهيدا لاستثمارها.


محافظ الشركة

وأضاف الغنيم إن الشركة تأسست برأسمال بلغ 50 مليون دينار، ومن ابرز مساهميها هم بيت الاستثمار العالمي «غلوبال» بنسبة تصل إلى 15% من الشركة، والشركة الوطنية العالمية بنسبة 4% تقريبا بالاضافه إلى عدد من المحافظ الاستثمارية التابعة لشركات أخرى.
وأشار إلى أن الشركة لديها مساهمات في شركات زميلة من ضمنها «ميادين» وشركة مزايا قطر للتطوير العقاري وشركة أبراج المتحدة، وتبلغ حجم محافظها الاستثمارية العاملة في السوق الكويت 7،5 ملايين دينار تقريبا، بالاضافه إلى عدد من المحافظ العاملة في الأسواق الآسيوية والولايات المتحدة الأميركية، ويبلغ إجمالي حجم محافظ الشركة 25 مليون دينار.

وقال الغنيم أن شركات سعودية وعربية تقدمت بعروض شفوية لشراء حصص في الشركة وندرس الوضع حاليا ونرى جدواها الاقتصادية تمهيدا لتقرير ما يناسب هذه العروض.

وتمنى الغنيم أن يتم الإسراع في طرح المناقصات الخاصة بتطوير الجزر الكويتية واستغلالها واستثمارها بأفضل صورة ممكنة، مؤكدا على أن تحتل الشركة مقدمة الصفوف لتكون من أوائل الشركات المتقدمة للحصول على حق الاستثمار فيها وذلك لأهمية هذه المشاريع وأهمية هذه الجزر الكويتية الجميلة والتي لم تستغل إلى الآن الاستغلال الأمثل، مستغربا من عدم إفساح المجال للقطاع الخاص لممارسة دوره في تطوير هذه المعالم السياحية رغم وجود استعداد واضح من شركات كويتية وأخري خليجية ومستثمرون أجانب للاستثمار في هذه الجزر.


اقتصاد اشتراكي.. أم حر؟

قال الغنيم أن الحكومة الكويتية لا تدرك متطلباتها من الاقتصاد الكويتي، متسائلا هل هو اقتصاد حر أم اقتصاد اشتراكي؟
مدللا بذلك على العديد من القوانين الاقتصادية المقيدة للقطاع الخاص والمستثمر الأجنبي التي سعت العديد من الدول الأخرى على تقديم تسهيلات عدة فاقت الكويت مما جعلها محط أنظار المستثمرين.

وأضاف انه يجب أن يحدث التجانس فيما بين مجلس الأمة والحكومة لما فيه من مصلحة كبرى للبلد، والابتعاد عما يدور حاليا من صراعات مابين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة وسعي كل حزب لبسط نفوذه على الآخرين وتحقيق مصالحه الشخصية دون النظر لمصلحة الكويت والتي يجب أن توضع فوق كل اعتبار لإرجاعها كما كانت سابقة «درة الخليج».


هيئة مستقلة أفضل

طالب الغنيم بوجود هيئة مستقلة للسوق مهمتها التنبؤ بالأزمات المتوقع حدوثها وتوعية المتعاملين وتأمينهم والحد من مثل هذه المخاطر التي لحقت بالسوق الكويتي في أزمته الأخيرة،مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لم تدخل بشكل جدي إلى الآن.

×