المؤشرات
  • داو جونز 26,536.82 11.40 0.04 %
  • نازداك 7,909.97 25.25 0.32 %
  • إس اند بي 500 2,913.78 3.60 0.12 %
  • نايمكس 59.38 1.55 2.63 %
  • الذهب 1,415.40 4.10 0.29 %

مناقـصة للمرحلة الـثـانية من «أبراج كتارا»

الوطن القطرية - 07/09/2017

طرحت شركة كتارا للضيافة مناقصة ستغلق في 15 أكتوبر المقبل للمرحلة الثانية من أعمال بناء مشروع أبراج كتارا في منطقة المارينا بمدينة لوسيل والذي سيمثل أحد ابرز المعالم في دولة قطر وسيضم هذا المشروع فندقاً من فئة الخمس نجوم لتلبية متطلبات المسافرين من رجال الأعمال وفندق من فئة الست نجوم للباحثين عن إقامة تتميز بأقصى درجات الفخامة والرقي، إضافة إلى شقق فاخرة للسكان الدائمين من محبي الراحة المطلقة. وعند اكتماله في عام 2020، سيحتضن المشروع 604 وحدات ومرافق ترفيهية وترويحية عصرية.

ودعت كتارا للضيافة المقاولين العامين المؤهلين من الدرجة الأولى (المحلية والدولية) ممن لديهم خبرة مشهودة وسج?ت جاهزة للتسليم الفوري لتقديم مناقصة لحزمة لأشغال وصفقة البناء (3) لمشروع أبراج كتارا في لوسيل والتي تشمل البنى الفوقية (36 طابقا)، والواجهة وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية. بالإضافة إلى ذلك، سيبقى المقاول الذي تم اختياره لحزمة الأشغال وصفقة البناء (3) كمقاول رئيسي لجميع حزم البناء المقبلة حتى إنجاز المشروع. 

وحددت كتارا للضيافة شروط المشاركة في المناقصة في الآتي: أن تكون الشركة محلية بتصنيف من الفئة (أ) أو عالمية في شراكة مع إحدى الشركات المحلية وتعمل تحت شروط المقاولات العامة لدولة قطر وكذلك يجب تقديم إثبات عن ثلاثة مشاريع مماثلة منجزة بقيمة لا تقل عن 2 مليار ريال قطري لكل مشروع خلال السنوات الست الماضية.

ويجب تقديم تقرير للمبيعات الكلية السنوية لمشاريع البناء لمعظم المشاريع الأخيرة على أن لا تقل قيم المشاريع عن 2 مليار ريال قطري كما يجب تقديم سجل بصافي موجودات الشركة الزائدة عن الالتزامات والتي لا تقل عن 100 مليون ريال قطري وكذلك تقديم حسابات مالية مدققة من عام 2012 ولغاية أحدث المشاريع وأيضاً يجب تقديم إثبات بالمشاريع والخبرات التي تم المشاركة بها كمقاول عام خلال السنوات الخمس الماضية في دولة قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي أو منطقة الشرق وشمال افريقيا على أن تكون بنفس الحجم والنوعية والمتطلبات على أن يتم إرفاق العطاء في ظرفين منفصلين (فني– ومالي) مع ضرورة أن يرفق مع العطاء الفني خطاب ضمان مصرفيا صادرا من أحد البنوك العاملة في دولة قطر وذلك كضمان مؤقت على أن يكون صالحا لمدة (180) يوما من تاريخ الإقفال ويجب على الشركة التي يرسى عليها العطاء تقديم خطاب ضمان مصرفي صادر من أحد البنوك العاملة بدولة قطر، بمقدار (10 %) من قيمة العقد على أن يكون صالحا لمدة (90) يوما من بعد انتهاء تاريخ العقد (400) يوماً من عمل المشروع في الوقت الذي تحتفظ فيه شركة كتارا للضيافه بالحق في زيادة أو تخفيض حجم الأعمال المطلوبة أو المعدات بنسبة (20 %) وذلك بنفس الشروط والأسعار وأيضا تحتفظ شركة كتارا للضيافة بحق عدم قبول أقل العروض أو أية عروض أخرى دون إبداء الأسباب. 

وفي السياق ذاته قال مراقبون إن استمرار عمليات طرح المناقصات والمشاريع وترسية العطاءات للشركات والمؤسسات العاملة بالدولة رغم الحصار رسالة تحد قوية للحصار الذي لم يؤثر على أنشطة المشاريع الجارية في دولة قطر مشيرين إلى أن السوق القطري حافل بالفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية ويتمتع بشافية عالية في طرح المناقصات وترسية العطاءات، مؤكدين أن القطاع الخاص والشركات المحلية تصل نسبة مشاركتها لأكثر من 70 % من المشروعات المطروحة في الدولة. 

ويقول رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري، إن دولة قطر حافلة بالفرص الاستثمارية المغرية للشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أن نمو الاقتصاد القطري والتوسع في مشروعات البنية التحتية من الطرق والمترو بالإضافة إلى الفنادق والمجمعات السكنية خلق فرصا كبيرة للشركات والمؤسسات، هذا فضلاً عن فرص مشروعات كأس العالم 2022، مشيراً إلى إن هناك زخما مميزا في مستويات المناقصات وترسية العطاءات التي يشهدها السوق المحلي، مؤكدا أن اكثر من 70 % من حجم هذه المناقصات يعود إلى الشركات المحلية وهو أمر إيجابي للغاية ويصب في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل اكبر.

وأوضح أن الدولة تطرح العطاءات للشركات للاستفادة منها وتقوية تلك الشركات، مشيراً إلى أن الاحتياجات من مواد البناء والمصانع وجميعها متوافرة في قطر، خاصة بعد افتتاح ميناء حمد واستقباله لكافة السفن، مبيناً أن مواقف القطاع الخاص جيدة وساهمت بشكل فاعل في التنمية المحلية، لافتاً إلى أن الشركات المحلية لها نصيب وافر يفوق 70 % من حجم المشروعات المحلية، فيما تشارك بعض الشركات الأجنبية في بعض المشروعات الأكثر تخصصية– بعض الشركات متخصصة في بعض المشاريع التي لا تتوفر للشركات المحلية.

ولفت إلى أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من المناقصات مما يدعم التنويع الاقتصادي الذي تنشده الدولة بحسب الرؤية الوطنية لقطر 2030، داعياً إلى أهمية زيادة قاعدة مساهمة الشركات المحلية في هذه المناقصات والمشتريات الحكومية، والحصول علي عطاءات المشروعات.

وأكد الهاجري؛ أن القطاع الخاص ساهم في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة خلال المرحلة الماضية وقد اثبت عن جدارة انه لاعب اساسي في الأنشطة الاقتصادية الوطنية وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بإفساح المجال بشكل اكبر أمامه للمساهمة في تنفيذ مشاريع مقبلة في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية والمشاريع الصناعية المهمة للدولة، بالإضافة إلى المشاريع الأكثر تخصصية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص حريص على التعاون التام مع كافة مؤسسات الدولة ولن يدخر جهدا في الوصول بتنفيذ الخطط على أكمل وجه، مشيراً إلى أن رجال الأعمال يرغبون ولديهم الجاهزية بالدخول في كافة المشروعات، لجهة أن مشاركة القطاع الخاص تصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني من كافة الجوانب الاقتصادية.

شفافية الطرح 

بدوره قال الخبير العقاري خليقة المسلماني، أن السوق القطري حافل بالفرص ويشهد استمرار عمليات طرح المناقصات والمشاريع بوتيرة متسارعة، لاسيما بعد حصار قطر، لافتاً إلى أن السوق القطري لم يتأثر بالحصار وان الشركات العاملة اكتسبت فرصا جيدة وجديدة وحصلت على مشروعات ممتازة، مؤكداً أن طرح العطاءات يشهد شفافية اكثر من خلال طرحها في الصحف المحلية وطرح المواصفات وكافة الالتزامات المطلوبة.

وأشار إلى أن المناقصات الحكومية ودخول القطاع الخاص فيها يعد خطوة مميزة للشركات المحلية والتي ستعمل على تمكينها من اكتساب الخبرات الكبيرة وتكوين طاقات محلية قادرة على دعم الاقتصاد ويجعل من الشركات المحلية تمتلك قدرة على مسايرة التنمية الاقتصادية في البلد.

وأكد المسلماني ضرورة مشاركة الشركات المحلية وإتاحة الفرص لها بشكل اكبر من اجل تعزيز دورها والذي يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة، وترشيد النفقات العامة من جهة أخرى، مشيراً إلى إن هناك انتعاشاً كبيراً في وتيرة المناقصات والمزايدات التي يتم الإعلان عنها، خاصة بعد أن تم الإعلان عن ترسية عقود بمبلغ ملياري ريال لإنشاء الجزء الأول من المرحلة الثانية لميناء حمد في منتصف يونيو الماضي، بالإضافة للعديد من العطاءات في المشروعات العملاقة بالدولة.

وأكد المسلماني على أهمية دور المناقصات والمزايدات في دعم القطاع الخاص والشركات في قطر، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مسارات التعاون بين شركات القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاع العام بالدولة، فضلا عن إمكانية اكتشاف فرص المناقصات المميزة والمتاحة للجميع، وأيضا فتح المجال بشكل افضل للتوسع في التعاقدات والشراكات بأنواعها المختلفة.

وأشار المسلماني إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال تتطلع إلى الدخول في المناقصات واقتناص الفرص حتى تتمكن من التطور والتوسع، مشيراً إلى أن من مميزات دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمزايدات وإشراكها بشكل واسع، يمكنها من بناء شبكة العلاقات وإتاحة فرص أكبر لعقد الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة والمشترين، لافتا إلى أن فرص دخول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المشروعات الحكومية يعتبر بداية لدفع استراتيجية الدولة التنموية الخاصة برؤية قطر الوطنية 2030 والتي تعتمد على التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

فرص مغرية 

وفى ذات السياق قال رجل الأعمال احمد حسين، إن قطر تعمل لاستضافة المونديال مما وفر فرصاً مغرية كبيرة للشركات في كافة المجالات، هذا فضلاً عن مشروعات البنية التحتية من الطرق والكباري والأنفاق بالإضافة إلى مشروع «المترو» وغيرها من المشروعات العقارية والسكينة، بجانب مشروعات في مجالات التجارة والسفر والسياحة وغيرها.

وأشار إلى إن هناك اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وبالمبادرات التي تأتي كنوع من التحفيز للقطاع الخاص للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص ترفع من وتيرة نمو الاقتصاد ويساعد في زيادة نسب التوظيف كما انه يعزز التنافسية، داعياً لأهمية تكريس الشراكة بين القطاعين العام الخاص كخطوة هامة لتحقيق المزيد من التوسع والتطور في أعمال القطاع الذي يشكل ثقلا مهما في الناتج المحلي للدولة، مبيناً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى الأدوات الهامة التي تبنتها قطر لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمكن الدولة من تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بطريقة فاعلة.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×