المؤشرات
  • داو جونز 26,753.17 249.17 0.94 %
  • نازداك 8,051.34 64.02 0.80 %
  • إس اند بي 500 2,954.18 27.72 0.95 %
  • نايمكس 56.75 3.04 5.62 %
  • الذهب 1,393.10 44.40 3.25 %

تحويل «قطر للاستثمارات الرياضية» لمساهمة خاصة

الوطن القطرية - 13/11/2017

أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم (257) لسنة 2017، بتحول شركة قطر للاستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية..

وينشر الوطن الاقتصادي أبرز المواد والبنود الواردة في القرار الذي اطلع عليه، وذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.. وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 1 مايو 2017، بالموافقة على تحول شركة قطر للاستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية.. وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري التوثيق رقم (36016/2017) بتاريخ 10/07/2017م، ورقم (36011/2017) بتاريخ 10 يوليو 2017.

 المادة 1: تحول شركة قطر للاستثمارات الرياضية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس مال مصدر قدره (325.000.000) ريال قطري.

المادة 2: على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها في الدولة.

المادة 3: لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة على التحول، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وشهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
الجدير بالذكر أنه قد تم البدء في تفعيل التعديلات الجديدة اعتباراً من 4 أكتوبر الماضي. 

النظام الأساسي 

شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية شركة مساهمة خاصة قطرية قابضة

الباب الأول: تأسيس الشركة 

المادة 1: تأسست شركة مساهمة خاصة قطرية قابضة طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، المستبدلة بالمادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م. وهذا النظام الأساسي.

المادة 2: اسم الشركة هو (شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية) شركة مساهمة خاصة قطرية قابضة والاسم التجاري للشركة هو (قطر للاستثمارات الرياضية).

المادة 3: غرض الشركة هو استثمار وتطوير وتنفيذ وإدارة المشاريع الرياضية والترفيهية ومشاريع السياحة الرياضية وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بما يلي:

1- طرح وتطوير الفرص الاستثمارية.

2- دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة.

3- تطوير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية.

4- إيجاد استراتيجية موحدة لإدارة المشاريع القائمة.

5- تنمية المشاريع القائمة بما يعزز من أدائها وربحيتها.

6- تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين.

7- المساهمة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها.

8- مزاولة نشاطات تجارية وصناعية وخدمية.

9- استثمار أموالها.

10- تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.

11- المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها.

كما يجوز للشركة أن تقوم بتأسيس شركات أو فروع أو مكاتب تمثيل أو تملُّك شركات قائمة أو المساهمة فيها، كما يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، وذلك سواء داخل دولة قطر أو في الخارج.

المادة 4: يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

المادة 5: مدة الشركة ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الإدارة.

الباب الثاني: رأسمال الشركة 

المادة 6: حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون ريال (335.000.000) ريال قطري موزعة على عدد ثلاثة وثلاثون مليوناً وخمسمائة ألف سهم (33.500.000)، سهم القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات قطرية وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7: اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بالكامل، وقد تم زيادة رأس مال الشركة إلى مبلغ ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال (335.000.000) ريال قطري، بناءً على كتاب سعادة مدير مكتب سمو ولي العهد رقم م وع ( 2008 / س / 48 المؤرخ في 14/01/2008م.

المادة 8: تدفع الأقساط المتبقية من قيمة الأسهم المكتتب فيها عند التأسيس بواقع 10 % من القيمة الاسمية للأسهم المكتتبة سنوياً ولمدة خمس سنوات.

المادة 9: جميع أسهم الشركة أسمية.

المادة 10: لا يجوز رهن الأسهم أو نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

المادة 11: يجوز بقرار من مجلس الإدارة، زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية، كما يجوز بذات الأداة تخفيضه.

الباب الثالث: إدارة الشركة 

المادة 12: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة أعضاء.

المادة 13: يعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وتحدد مكافآتهم بقرار من سمو ولي العهد.

المادة 14: يتولى مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة والأمور التنظيمية المتعلقة بعملها.

المادة 15: لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه.

المادة 16: في حالة انعقاد المجلس في غياب الرئيس ونائب الرئيس ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجلسة.

المادة 17: تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوي عدد الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

المادة 18: تدون محاضر جلسات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.

المادة 19: يعيّن مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للشركة ويحدد اختصاصاته وصلاحياته. ويجوز بقرار من المجلس عزله أو استبداله في أي وقت.

المادة 20: يمثل رئيس مجلس إدارة الشركة أمام القضاء، كما يمثلها في علاقاتها مع الغير في حدود الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الإدارة.

المادة 21: يملك حق التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة ونائبه وكل من يفوضه المجلس، وفي حدود ذلك التفويض.. وللمجلس أن يخول أياً منهم الحق في التوقيع عن الشركة منفرداً أو مجتمعاً مع غيره، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.

المادة 22: لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال والتصرفات التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، بما في ذلك الحق في الاقتراض والرهن. ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه النظام الأساسي للشركة أو القانون.

الباب الرابع: مراقب الحسابات 

المادة 23: يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر، يعينه ويحدد أتعابه مجلس الإدارة.

المادة 24: لمراقب الحسابات، في أي وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهامه على الوجه الصحيح.. وله أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة أي من هذه الحقوق، يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الإدارة.

المادة 25: يناقش مجلس الإدارة مراقب الحسابات في تقريره، ويستوضحه عما ورد فيه، وهو مسؤول أمام المجلس عن صحة البيانات الواردة بتقريره.

الباب الخامس: السنة المالية للشركة 

المادة 26: تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يوليو وتنتهي في نهاية شهر يونيو من السنة التالية.

المادة 27: على مدير الشركة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد مجلس الإدارة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، وعليه أيضاً أن يعد تقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.

المادة 28: توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بناءً على قرار من مجلس الإدارة.

المادة 29: تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية:

1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم يقرر مجلس الإدارة تجديدها أو تمديدها.

2- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو بشهر إفلاسها.

3- حل الشركة قبل انتهاء مدتها أو اندماجها في شركة أو مؤسسة أو هيئة أخرى وذلك بقرار من مجلس الإدارة.

وفي حالة خسارة نصف رأس مالها، وجب أن ينعقد مجلس الإدارة لتقرير ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

المادة 30: عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها يعين مجلس الإدارة طريقة التصفية، ويعين مصفياً أو أكثر ويحدد سلطتهم.

عقد التأسيس 

إنه في يوم الاثنين الموافق 01-05-2017م تم تحرير هذا العقد بين كل من: حكومة دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها سعادة علي شريف العمادي «الطرف الأول».. واللجنة الأولمبية القطرية، ويمثلها المفوض بالتوقيع عنها سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري «الطرف الثاني»..حيث تم الاتفاق على ما يلي:

المادة 1: وفقاً لما اتفق المتعاقدان بتاريخ 21-02-2005م على أن يؤلفا بينهما شركة مساهمة خاصة قطرية قابضة طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002م، المستبدلة بالمادة (207) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015م.

ويعتبر النظام الأساسي المرفق جزء لا يتجزأ من هذا العقد.

 المادة 2: اسم الشركة هو (شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية) شركة مساهمة خاصة قطرية قابضة، والاسم التجاري للشركة هو (قطر للاستثمارات الرياضية).

المادة 3: غرض الشركة هو استثمار وتطوير وتنفيذ وإدارة المشاريع الرياضية والترفيهية ومشاريع السياحة الرياضية وللشركة في سبيل ذلك أن تقوم بما يلي: (طرح وتطوير الفرص الاستثمارية، دراسة وتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة، تطوير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية والداخلية، إيجاد استراتيجية موحدة لإدارة المشاريع القائمة، تنمية المشاريع القائمة بما يعزز من أدائها وربحيتها، تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين، المساهمة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، مزاولة نشاطات تجارية وصناعية وخدمية، استثمار أموالها»، تملك براءات الاختراع والأعمال التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها).

كما يجوز للشركة أن تقوم بتأسيس شركات أو إنشاء فروع أو مكاتب تمثيل أو تملُّك شركات قائمة أو المساهمة فيها، كما يجوز أن تكون للشركة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها، وذلك سواء داخل دولة قطر أو في الخارج. 

المادة 4: يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.

المادة 5: مدة الشركة ثلاثون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها الفعلي في تاريخ 21-02-2005م. ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 6: حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال قطري موزع على عدد (10.000.000) عشرة ملايين سهم القيمة الاسمية لكل سهم (10) عشرة ريالات قطرية، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7: اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بالكامل بأسهم عددها (10) عشرة ملايين سهم قيمتها الاسمية (100) مائة مليون ريال قطري، موزعة على النحو التالي:

حكومة دولة قطر، وزارة المالية: عدد الأسهم «5.100.000» سهم، القيمة الاسمية  «51.000.000» ريال. 

اللجنة الأوليمبية الأهلية القطرية: عدد الأسهم «4.900.000» سهم، القيمة الاسمية «49.000.000» ريال، ليصبح المجموع «10.000.000» سهما، القيمة الاسمية «100.000.000» ريال.

وقد دفع المؤسسون مبلغاً وقدره (50.000.000) خمسون مليون ريال قطري في بنك قطر الوطني، ويمثل هذا المبلغ نسبة مئوية قدرها 50 % من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب فيها على أن تدفع الأقساط المتبقية بواقع 10 % من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها سنوياً لمدة خمس سنوات.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×