المؤشرات
  • داو جونز 24,448.69 14.25 0.06 %
  • نازداك 7,128.60 17.52 0.25 %
  • إس اند بي 500 2,670.29 0.15 0.01 %
  • نايمكس 68.64 0.24 0.35 %
  • الذهب 1,324.10 2.55 0.19 %

100 ألف دينار مستحقات مدير إقليمي لشركة بحرينية

الأيام - 13/01/2018

بعد أن أودعت في حسابه 79 ألف دينار من مستحقات إنهاء تعاقده بالتراضي، ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الأولى شركة بحرينية، بدفع أكثر من 21 ألف دينار لمديرها الإقليمي السابق ب‍الشرق الأوسط، الذي عمل فيها منذ قرابة 17 عامًا، ورفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت الشركة المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكره المدعي بأنه كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير إقليمي بالشرق الأوسط، بموجب عقد غير محدد المدة، اعتبارًا من عام 1997 وبأجر 4977 دينارًا شهريًا، وبتاريخ 28/‏4/‏2014 تم إنهاء العقد بالتراضي، وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد مستحقات المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ 101482 ألف دينار، لكن تم تحويل مبلغ 500/‏79743 دينار إلى حسابه، ولم تؤد الشركة له باقي مستحقاته، الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى مطالبا الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تودي إليه، المتبقي من مستحقاته الثابتة بإقرارها والبالغ 21739 دينارًا، والمستقطع من راتبه طوال مدة خدمته بواقع 654 دينارًا عن مبلغ 40000 دينار، والمصاريف والاتعاب واحتياطيا ندب خبير.

وانتدبت المحكمة بهيئة مغايرة خبيرا، وأودع تقريرًا خلص فيه إلى نتيجة مؤداها ان مبلغ التسوية النهائية مبلغ 101482.200 دينار تم تحويل مبلغ 79743.506 دينار والمبلغ المتبقي من التسوية 21738.700 دينار، وان صافي مجموع الضرائب المقتطعة اثناء فتره العمل 20893.300 دينار والمجموع للمبلغ المتبقي 42632 دينارًا.

وقالت المحكمة بشأن طلب المدعي بإلزام الشركة أن تؤدي له ما تبقى من مستحقاته بالتسوية، إنها اطمأنت لتقرير الخبير حول المتبقي من التسوية بقيمة 21738.700 دينار.

وعن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تؤدي له المستقطع من راتبه منذ عام 2000 ومكافأة نهاية الخدمة استنادا على الراتب الأساسي غير المنقوص، أوضحت المحكمة أن طرفي الدعوى، كانا قد أفرغا علاقة العمل بينهما في العقد وكان المدعي قد قدم صورة ضوئية للتسوية التي تضمنت استحقاق المدعى مبلغ 94528.56 مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 6953.64 كبدل اخطار وبدل الأجازة وتضمنت أنها تسوية نهائية وأنه يتنازل عن كافة المطالبات والدعاوى والحقوق، شاملا بدون حصر المطالبات القانونية والتعاقدية قبل الشركة المدعى عليها، أو أي فروعها سواء تكون أو قد تكون محل دراسة الطرفين عند التوقيع هذه الاتفاقية، وتضمنت تفاصيلها وتوقيع المدعى عليها وتم تحويل مبلغ 79743.506 دينار الامر الذى تستخلص منه المحكمة، أن هذه التسوية والتي لم تنتقص من حقوق المدعى المقررة، قانونا ولا سيما ان العقد بعد انتهائه تحول الحق العمالي الى حق مالي يرد عليه الابراء بمثابة صلح ملزم للطرفين، ولا يجوز لأي منهما الرجوع فيه وقد ارتضها المدعي بالتوقيع عليها وتحويل جزء منها له ولم ينل من صحتها، ومن ثم تكون لها كامل الحجيه كدليل في النزاع وليس كسبب مانع من نظرها ولا سيما ان الشركة المدعى عليها فرع لشركة اجنبية تضمنت سياسة الموارد المالية لها للمهن المتنقلة عالميا خضوع وظيفة المدعى لضرائب الدخل مما تقضى معه المحكمة بالرفض.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي، مبلغ 700/‏21738 دينار ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، والزمت المدعى عليها والمدعى بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×