الفيوتشرز
  • داو جونز :
    15.00 0.06 %
  • إس اند بي 500 :
    1.00 0.04 %
  • نازداك :
    4.00 0.05 %
  • نايمكس :
    1.32 1.87 %
  • الذهب :
    2.30 0.19 %

وزارة التجارة والصناعة تنتهي من استلام محصول بسور العام 2017

العمانية - 13/01/2018

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن انتهاء فترة استلام محصول البسور لعام 2017م من جميع محافظات السلطنة الذي بدأ في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2017م وتم استلام المحصول بمخازن الوزارة وتمثلت في (المبسلي وأبو نارنجة والمدلوكي).

وقال أحمد بن حمد الحارثي رئيس قسم البسور بوزارة التجارة والصناعة انه تم فرز وتصنيف المحصول حسب جودته من كل ولاية المعتمد وفق جدول أسعار محصول البسور، موضحًا انه يتم تخزينه في المخازن بالأماكن المخصصة لكل صنف تمهيدا لتنقيته ووضعه في أكياس خاصة ليكون جاهزا للتصدير.

وبين الحارثي ان عدد الموردين لموسم 2017م بلغ (438) موردا، فيما بلغت الكميات التي تم استلامها أكثر من ألفين و265 طنا وتم البدء في صرف المستحقات المالية بأسماء الموردين وجارٍ تسليم الشيكات لهم تباعا، حيث شهد موسم 2017 ارتفاعا في عدد الموردين مقارنة بالعام الموسم الماضي 2016م الذي بلغ عدد الموردين فيه (324) موردا وبلغت الكميات التي تم استلامها أكثر من ألف و610 أطنان.

وأشار الحارثي إلى أن هناك كميات من البسور من محصول عام 2017م تم تصديرها بطريقة مباشرة من قبل المزارعين بطريقتهم الخاصة بدون توريدها للوزارة وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية والمزارعين المصدرين لإحصاء هذه الكميات. 

ودعا رئيس قسم البسور بالوزارة المزارعين إلى ضرورة الاهتمام بجودة منتج البسور الذي يتم توريده لوزارة التجارة والصناعة أو الذي يتم تصديره مباشرة بواسطتهم للأسواق الخارجية من خلال الاهتمام بنظافته وتنقيته ليحافظ على سمعته المعروفة وينافس بالأسواق المحلية والخارجية، والسعي إلى تحويل بعض الأنواع من البسور إلى تمور لحاجة الأسواق والمصانع المحلية والخارجية للتمور ولكونها أفضل اقتصاديا من إنتاجها كبسور.

وحث الحارثي المزارعين على ضرورة السعي الى زيادة تصدير منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام 2017م والأعوام القادمة بطريقتهم الخاصة لما له من مردود إيجابي واقتصادي عليهم، مؤكدا أنه في حال قيام المزارع ببيع محصوله من البسور لأحد التجار أو لأحد المزارعين ليتم تصديره للخارج من خلالهم بدلا عنه، فإن الأمر يتطلب أهمية حصول المزارع على فاتورة بيع أو إبرام عقد بينه وبين المصدر لإثبات وضمان أحقيته في الحصول على مبلغ الدعم الحكومي.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×