الفيوتشرز
  • داو جونز :
    21.00 0.08 %
  • إس اند بي 500 :
    1.75 0.06 %
  • نازداك :
    4.00 0.05 %
  • نايمكس :
    0.39 0.55 %
  • الذهب :
    0.90 0.07 %

التجارة تخاطب عددا من الجهات بشأن قانون الوكالات التجارية

القبس - 14/01/2018

علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في قطاع الشركات، خاطبت عدداً من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وذلك للبدء في تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع.

وبيّنت مصادر معنية أن من بين الجهات التي خاطبتها وزارة التجارة الهيئة العامة للبيئة، حيث طالبتها الوزارة بتزويدها بمعلومات عمّا إذا كانت هناك حاجة إلى حصول الخاضعين لقانون الوكالات التجارية على موافقة مسبقة من الهيئة قبل توثيق عقد الوكالة التجارية، وإن كانت هناك حاجة فما أسبابها؟

ومن شأن قانون الوكالات التجارية أن «ينهي عصر احتكار» استيراد أو توفير أي سلعة أو منتج في وكيلها أو موزعها، وإن كان حصرياً.

واشترط القانون الجديد في جميع الأحوال أن تتوافر في السلع التي يتم استيرادها أو توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت، وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل، وأن يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين للسلع والمنتجات نفسها لدى دول مجلس التعاون الخليجي.

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات، أو المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية، أو نشر بأي وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل لشركة أو منتجات أو مواد أو سلع أو بضائع أو خدمات من دون أن يكون وكيلاً مقيداً في سجل الوكالات التجارية.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×