المؤشرات
  • داو جونز 24,034.57 354.38 1.45 %
  • نازداك 6,938.00 31.25 0.45 %
  • إس اند بي 500 2,602.84 30.24 1.15 %
  • نايمكس 51.52 1.09 2.09 %
  • الذهب 1,251.80 0.20 0.02 %

«التجارة البحرينية» تلزم الشركات المساهمة بتطبيق «ميثاق الإدارة والحوكمة»

الأيام - 17/04/2018

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرارًا ألزمت فيه الشركات المساهمة بتطبيق ««ميثاق إدارة وحوكمة الشركات»، وأوضحت أن الغرض من الحوكمة هو وضع نظام عام يحكم عمل الشركات ويضبط ممارساتها ويراقب عملها؛ بغية إيجاد مؤسسات كفوءة تسهم في بناء اقتصاد وطني متين يتمتع بالشفافية والتنافسية، بهدف الى الحد من أية تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني والأطراف الفاعلية والمجتمع المحلي من جراء عدم الالتزام بأفضل الممارسات في إدارة شركات المساهمة.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار تسري أحكامه على جميع الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية، باستثناء الشركات المساهمة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي والخاضعة لمبادئ الحكومة الصادرة عنه، كما يراعى في تطبيقه الشركات المساهمة ذات الطبيعة العائلية.

وبحسب الجريدة الرسمية يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 5 ابريل الجاري، وقد ألزم القرار الشركات المساهمة بتعيين أحد موظفيها كـ «مسؤول حوكمة الشركة»، يتولى مهمة التنسيق مع وزارة التجارةبشأن ضمان تطبيق جميع بنود ميثاق الحكومة.

وتعتبر وزارة التجارة هي الجهة الحكومية الأولى المسؤولة عن تطبيق قانون الشركات التجارية، وكذلك الميثاق فيما لو طبقت الشركة أحاكمه، وتقوم الوزارة بممارسة صلاحيتها الرقابية والجزائية بفاعلية بموجب قانون الشركات الجارية، إلى جانب العمل والتنسيق بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي.

وعرَّف الميثاق «حوكمة الشركات» بأنها منهج لقيادة الشركة وتوجيهها والرقابة على أعمالها، ويشتمل على آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وأسس المتابعة، لتقييم ومراقبة الأداء وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية».

كما عرَّف كلاّ من المساهم والمساهم المسيطر الذي يملك حصة 10% أو أكثر من رأس المال، إضافة إلى أصحاب المصالح من الأشخاص والمجموعات الذين يؤثرون ويتأثرون بعمل الشركة كالعمال والموظفين والموردين والمجتمع والحكومة.

وهدف الميثاق إلى إرشاد الشركات لأفضل طرق إدارة قيادة الشركات وتنظميها ومراقبتها من خلال سلسلة من السياسات والعمليات والجزاءات الواضحة والمحددة، وتحدث عن أبرز أركان الحوكمة، ومن بينها الشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية.

وتحدث الميثاق عن مبادئ حكومة الشركات، ومن بينها وجود مجلس إدارة للشركة فعال ومؤهل علميا وذي خبرة، إضافة إلى شرح آليات اجتماعات وقرارات وتوصيات المجلس، واستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، وتمثيل مجلس الإدارة لجميع المساهمين، وإمكانية حصول مجلس الإدارة على اراء استشارية خارجية، والاتصال بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ولجان مجلس الإدارة، وتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان.

وأكد الميثاق أنه يجب أن يكون لدى أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، إخلاص وولاء كاملان للشركة، وأنه يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع قيود صارمة وشديدة على التدقيق والتقارير المالية والرقابة الداخلية والالتزام بالقانون، وعلى الشركة أن تقوم بوضع إجراءات فعالية لتعيين وتدريب وتقييم أعضاء مجلس الإدارة، ويجب على الشركة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين بطريقة عادلة ومسؤولة، إضافة إلى وضع هيكل إدارة واضح وفعال للشركة، وتحديد المسميات الوظيفية والصلاحيات والمهام والمسؤوليات.

وفي السياق ذاته، ألزم الميثاق الشركة بالتواصل مع المساهمين وتشجيعهم على المشاركة واحترام حقوقهم، إضافة إلى التزام الشركات التي تقدم الخدمات الإسلامية بمبادئ الشريعة الإسلامية، كما أكد الميثاق أنه يجب على مجلس الإدارة التأكد من سلامة البيانات المالية المقدمة للمساهمين من خلال الاستعانة بمدققي الحسابات الخارجيين، وأنه يجب أن تسعى الشركة من خلال المسؤولية الاجتماعية إلى ممارسة دورها كمواطن صالح.

وتضمن الميثاق العديد من الملاحق التي توضح المقصود باستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيح، ولجنة المكافآت، والإفصاح عن حوكمة الشركة.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×