لائحة استقدام العمالة وقرارات التركيبة السكانية قبل نهاية العام

السياسة - 12/10/2018

أكدت مصادر مطلعة أن لائحة استقدام العمالة من الخارج والقرارات التنظيمية لسوق العمل والمتعلقة بالتركيبة السكانية سترى النور قبل نهاية العام الحالي، بعد عرضها على مجلس ادارة الهيئة، المفترض تشكيله قبل نهاية أكتوبر الجاري، والجهات المختصة.

وقالت المصادر لـ”السياسة”: ان “المجلس سيكون برئاسة الوزير وعضوية مديرعام الهيئة و4 أعضاء من الجهات الحكومية بترشيح من الوزير على الا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد بالإضافة الى ثلاثة من ذوي الخبرة”.

وأضافت أن مثل هذه القرارات تعرض على مجلس ادارة الهيئة ليبدي رأيه بها، ولن تتجاهل الهيئة غرفة التجارة والصناعة والاتحادات العمالة وغيرها من الجهات ذات الصلة لعرض الامر عليهم وأخذ رأيهم قبل اتخاذ مثل هذه القرارات خاصة وان لهم احتكاك مباشر مع القطاع الخاص وقد تؤثر مثل هذه القرارات على أعمالهم.

وذكرت المصادر انه إذا كان لابد من اتخاذ قرارات من ناحية التشديد على عمر الاستقدام بحيث لا يتجاوز الـ60 عاماً على سبيل المثال فإنه سيتم استثناء مهن معينة من ذلك، لكن من غير المعقول ان يكون هناك مندوب أو سائق تجاوز عمره الـ60 عاماً.

في غضون ذلك، أكد نائب المدير العام لقطاع حماية القوى العاملة (منسق اللجنة المشتركة) عبدالله المطوطح، أمس، حرص الهيئة على التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة والأخذ بالاعتبار معالجة جميع المعوقات والعمل على تسهيل إجراءات وأعمال اللجنة المشتركة لما تشكّله من ركيزة أساسية في معالجة أوضاع العمالة الوافدة. جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماع الهيئة وممثلي وزارة الداخليه ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت ووزارة الصحة وهي الجهات المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة لإعادة تنظيم العمالة الوافدة الذي عقد بمبنى الهيئة بمنطقة الجابرية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة ستقوم بضم بعض الجهات المشاركة باللجنة وذلك لزيادة فعالية اللجنة، متقدما بالشكر لجميع ممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع وأعضاء اللجنة المشتركة على جهودهم المبذولة.

وبحث المجتمعون الأعمال التي تقوم بها اللجنة والمهام الموكلة إليها كما ناقشوا جميع الظواهر والمستجدات التي تطرأ على سوق العمل، والاتفاق على وضع آليات وحلول للملاحظات المتعلقة بهذا الشأن. وأكدوا حرصهم على معالجة أوضاع العمالة المخالفة وتطبيق القانون على أصحاب الشركات التي يثبت بحقها مخالفة الأنظمة والقوانين المتبعة.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×