المؤشرات
  • داو جونز 24,597.38 70.11 0.29 %
  • نازداك 7,070.33 27.98 0.39 %
  • إس اند بي 500 2,650.54 0.53 0.02 %
  • نايمكس 52.40 0.18 0.34 %
  • الذهب 1,240.80 5.90 0.47 %

تنفيذاً لـ"التوازن المالي"..خالد بن عبدالله يشكل 6 فرق لتقليص المصروفات الحكومية

الوطن البحرينية - 12/10/2018

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الخميس، قراراً رقم "2" لسنة 2018، بتشكيل 6 فرق عمل لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة، تنفيذاً لبرنامج التوازن المالي.

وبموجب القرار تم تشكيل فرق العمل الست على النحو التالي:


1-فريق صيانة المباني الحكومية برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

2- فريق السفر والمواصلات برئاسة وزير المواصلات والاتصالات.

3-فريق المصروفات التشغيلية الأخرى برئاسة وزير الإسكان.

4- فريق الموارد الطبية برئاسة وزيرة الصحة.

5- فريق الإيجارات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

6- فريق نظم المعلومات برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وبناءً على القرار أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، تعميماً رقم "3" لسنة 2018، بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية، ونص التعميم على اعتماد الوزارات والجهات الحكومية للآلية التي تم استحداثها بشأن طلبات المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية.

وتضمن التعميم الإجراءات المستحدثة بشأن طلبات المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية، حيث تقوم بإحالة الطلبات إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة وملء النموذج الخاص بطلبات الشراء على النظام المالي المركزي، ومن ثم تقوم وزارة المالية بعرض الطلبات على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعد ذلك بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية المعنية.

وبعد دراسة بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، تستلم وزارة المالية توصيات الفرق، ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم.

وتأتي مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×