المؤشرات
  • داو جونز 26,536.82 11.40 0.04 %
  • نازداك 7,909.97 25.25 0.32 %
  • إس اند بي 500 2,913.78 3.60 0.12 %
  • نايمكس 59.38 1.55 2.63 %
  • الذهب 1,415.40 4.10 0.29 %

العبد الله عن ملف صندوق «الموانئ»: تعاقد «المؤسسة» مع «كي جي إل للاستثمار» وليس جهة أخرى

الرأي الكويتية - 13/01/2019

قال مدير عام مؤسسة الموانئ، الشيخ يوسف العبدالله الصباح، إن «المؤسسة» تسعى إلى تطوير البنية التحتية لموانئ الكويت وتوسعتها والتركيز على تعزيزها من الناحية الرقمية، وذلك لمواكبة الأنظمة العالمية المتبعة في الدول المتقدمة.

وأوضح أن التوسعة التي ستتم في ميناء الشويخ ستكون مميكنة بالكامل، ويتم التحكم فيها من غرفة عمليات من دون الحاجة إلى مشغلي رافعات على أرض الواقع.

ولفت الصباح في مقابلة صحافية مع قناة «سي إن بي سي» إلى أنه بالنسبة لقضية صندوق الموانئ وشركة «كي جي إل» الاستثمارية، فإن المؤسسة كانت قد استثمرت منذ أكثر من 10 سنوات نحو 85 مليون دولار فيه، وقبل 4 سنوات انتهى الصندوق وتم تمديده إلى فترات أخرى، ولم تتسلم «المؤسسة» قيمة استثمارها أو أياً من الأرباح، فقام آنذاك وزير المواصلات ورئيس مؤسسة الموانئ، عيسى الكندري، بتحويل هذا الملف إلى النيابة العامة، والتي حققت بدورها على مدار 3 سنوات، ووجهت العديد من التهم لبعض الأشخاص.

وأفاد بأن هناك مبالغ أودعت في بنك نور، وتقوم النيابة العامة في دبي بمتابعة هذا الموضوع، وكلنا ثقة في القضاء الإماراتي باتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات قانونية مناسبة لمعرفة مصدر هذه الأموال و«ننتظر السلطات القضائية في إمارة دبي لإبلاغنا عن مصدر هذه الأموال، والتي يقال إنها تعود لما يسمى بـ(بورت لينك جي بي)، وكل هذه المصادر بالنسبة لنا غير معروفة».

وأضاف أن المؤسسة سبق وأن تسلمت 11 مليون دولار من عقدها مع شركة «كي جي ال» للاستثمار، حيث تمت مخاطبتنا من مؤسسة في جزر الكايمن تدعى «بورت فند» وليس بيننا وبينها أي علاقة قانونية أو تعاقدية، وتم تحويل المبلغ من قبل جهة تسمى «كلارك غيت واي» وأيضاً ليس لدينا أي اتفاق أو عقد مبرم معها، وقد أبلغنا بذلك جميع الجهات الرقابية بما فيها البنك المركزي والبنك التجاري الذي استقبل هذه الأموال في حساب مؤسسة الموانئ لديه، إلى جانب وزارة المالية والنيابة العامة لمعرفة مصدر هذه الأموال، وكيفية التعامل معها، مؤكداً أنها «لا تزال موجودة ومعلقة في حساب الأمانات لدينا، ولا نستطيع التصرف بها».

وتابع «نحن ننتظر المحاكم الكويتية للنظر في القضية إلى جانب المحاكم والنيابة العامة في إمارة دبي وكلنا ثقة بأن يتوصلوا إلى إعادة الحق الذي فقدته مؤسسة الموانئ، يتوجب إرجاعها لأنها أموال عامة ولا تسقط بالتقادم ولا يمكن التفاوض عليها. يتوجب رجوع جميع المبالغ بحسب الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين الشركة الاستثمارية، وكل هذه الاتفاقيات كانت قبل عهدنا بما لا يقل عن 5 سنوات».

ولفت إلى أن عقد مؤسسة الموانئ موقع مع شركة «كي جي إل» للاستثمار، وليس مع أي شركة أخرى، وبالتالي إذ كان هناك أي شركة أخرى يتوجب عليها التعامل مع مؤسسة الموانئ، فلا بدّ لها من أن تحصل على توكيل من «كي جي إل» سواء «بورت فند» أو «بورت لينك» أو «كلارك غيت واي»، مؤكداً أن الإجراءات التي تمت من قبل هذه الشركات قد تم الإقدام عليها من دون الحصول على توكيل من الشركة، ونحن قمنا بواجبنا وأبلغنا الجهات المعنية ووضعنا المبالغ المحولة (11 مليون دولار) في حساب الأمانات دون التصرف بها.

وبيّن أنه لا يزال هناك 496 مليون دولار محتجزة في الإمارات، لافتاً إلى أنه لم تتم مخاطبة المؤسسة من قبل أي جهة رسمية في دبي، إلا أن هناك مخاطبات ما بين النيابة العامة الإماراتية ونظيرتها الكويتية، كما أن المؤسسة خاطبت النيابة العامة الكويتية للاستفسار عن ما سمعناه من الوكالات الإعلامية حتى نتأكد من مصدر هذه الأموال ومن أين أتت.

من ناحية ثانية، أشار إلى أنه تم اعتماد 7 مشاريع قدّمتها «المؤسسة» ضمن خطة تطوير الكويت (كويت جديدة 2035)، مبيناً أن هناك ما بين 3 إلى 4 مشاريع منها في طور الطرح، وذلك بعد طرحها المشروع الأول الذي يتعلق بمنظومة الموانئ الذكية، إذ تقدمت له نحو 29 شركة عالمية وإقليمية في المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان عن التأهيل خلال 30 يوماً، ومن ثم طرح المناقصة على الشركات المؤهلة.

وأفاد بأن الميزانية المتوقّعة لإنجاز المشاريع السبعة تصل إلى 700 مليون دينار، في حين أن أرباح «المؤسسة» تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية من 15 مليون دينار إلى 33 مليوناً ثم إلى 44، إلى جانب مساهمتها بتحويل ما يقارب المليار دولار (243 مليون دينار) إلى الخزانة العامة من أرباحها.

وفي حين أكد الصباح أن كلفة هذه المشاريع السبعة تعادل 700 مليون دينار، أفاد بأنها سترفع أرباح «المؤسسة» إلى 150 مليون دينار ما يعني 300 في المئة من الأرباح الحالية المحققة.

وأفاد بأن أرباح «المؤسسة» ستعادل نصف مليار دولار ما يعادل أي نصف أرباح موانئ دبي العالمية وموانئ سنغافورة العالمية.

وأشار إلى أن «المؤسسة» ستحوّل المخازن التي تؤجرها إلى مدن لوجستية ما سيضيف إيرادات وأرباح أكبر، إلى جانب تطوير إحدى النقع التراثية إلى مشروع مراسي عملاق تنفيذاً لرؤية الكويت.

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×