المؤشرات
  • داو جونز 26,724.76 220.76 0.83 %
  • نازداك 8,077.25 89.92 1.13 %
  • إس اند بي 500 2,953.50 27.04 0.92 %
  • نايمكس 55.91 2.22 4.10 %
  • الذهب 1,385.10 36.80 2.70 %

المويزري: الهروب من رقابة «المحاسبة» مرفوض

جريدة الجريدة - 24/05/2019

حذر عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب شعيب المويزري من خطورة عدم التزام ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، بقرارات الجهات المشرفة على تلك الشركات لأن في ذلك تفريطا بالمال العام، رافضاً محاولات البعض الهروب من رقابة ديوان المحاسبة بحجة انها شركات خاصة. وقال المويزري في تصريح صحافي امس ان القرار الاستثماري في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة فيها لا يتخذ بجدية ومازال هذا القرار تنقصه مراعاة المصلحة العامة، مشدداً على ضرورة أن تكون اي مساهمة للحكومة مهما كانت النسبة مدروسة بعناية وفق الاسس والمعايير الاستثمارية الصحيحة حتى لا تكون الاموال العامة عرضة للخسائر او النهب.

وأضاف أن استمرار من عُينوا كممثلين للحكومة في الشركات الاستثمارية رغم عدم مراعاتهم لما تقتضيه المصلحة العامة للقيامهم بمسؤولياتهم يعود الى ضعف الوزير المختص، مطالبا بإبعاد هؤلاء الاشخاص حفاظاً على المال العام فلا يمكن التفريط به مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة حتى لو كانت 1 في المئة، لذا من الضروري اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح ملاحظاته.

الأموال العامة

وأشار المويزري الى أن حماية الهيئة العامة للاستثمار او اي جهة حكومية للاموال العامة التي تديرها واجب دستوري لا يمكن بحال من الاحوال التراخي أو التهاون فيه، مهما كانت نسبة الاموال العامة التي تساهم بها في الشركات الاستثمارية، داعياً قيادات هيئة الاستثمار إلى القيام بمسؤوليتهم الدستورية في صون الأموال العامة واتخاذ القرار المناسب لمنع تعرضها للخطر إما بسحب مساهمتها المالية مهما كانت الظروف او حمايتها من خلال احترام نسبة الحكومة كمساهم في تلك الشركات.

وانتقد المويزري ممارسة بعض الأشخاص الذين تعينهم الحكومة في الشركات المساهمة الذين يفترض بهم الالتزام بتحصين المال العام بكل الوسائل حتى لو كان هناك مساهمون اخرون يملكون نسبا معادلة او اقل او اكثر من نسبة الحكومة.

وعاب على الحكومة أن أغلب مساهماتها في الشركات تكون في شركات أشخاص بعينهم لهم علاقة مع الحكومة وهذا النهج نهج المساهم الضعيف، قائلا: «لو نظرنا الى كل الشركات المساهمة فيها الحكومة فسند أنه لولا هذه المساهمة لما قامت تلك الشركات».

وعقّب: «للأسف المعيار لدى الحكومة في المساهمة هو الدخول في شركة ضعيفة لصالح اشخاص او لتقوية شركة تنفيعا لاطراف محددة، لذلك تكون حصة الحكومة من العائد المادي هي الأضعف بسبب تلك الممارسة على حساب المال العام».

سحب مبالغ الاحتياطي

من جهة أخرى، وجه المويزري سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف حول ما إذا تم سحب أية مبالغ من الاحتياطي العام خلال فترة الستة أشهر الماضية؟ وكم يبلغ ما تم سحبه؟ وما هو السند القانوني لسحب هذه المبالغ؟

تعليقات

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
×