قال الدكتور محمد بن إبراهيم البليهد، المشرف على الشؤون الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة، إن عدد طلبات التركز بلغ 233 طلب تركز اقتصادي منذ إنشائها، 57 منها في عام 2019، بارتفاع بنحو 4 طلبات مقارنةً بعام 2018.
وأضاف البليهد في مقابلة خاصة مع "أرقام"، أنه خلال العام الجاري تمت دراسة قطاع العقار وقطاع الأدوية، مبينا أن الهيئة تتطلع العام القادم (2021) لدراسة قطاع التأمين الصحي وقطاع السيارات.
وأوضح أن أغلب طلبات التركز الاقتصادي كانت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والصناعات التحويلية.
وذكر أن الهيئة تتلقى بلاغات التركز الاقتصادي (الاندماجات والاستحواذات)، وتعنى الشؤون الاقتصادية في الهيئة بالدراسات السوقية المعمقة للقطاعات الاقتصادية.
وبيّن أن القسم الاقتصادي في الهيئة يتلقى بلاغات التركز الاقتصادي وتتم دراستها وإصدار القرارات اللازمة، كما يعنى بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة، أو لتعزيز المنافسة في القطاعات.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}