اقتصاديون يحذرون من أن الركود قد يؤدي إلى أزمة ديون أمريكية

أكد اقتصاديون في وول ستريت أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، من شأنه أن يزيد العجز والديون أكثر مما كان متوقعًا، ويمكن أن يكون حافزًا لأزمة ديون أمريكية، قد تحدث صدمة عبر الأسواق المالية العالمية.

وخلال حلقة نقاش نظمها معهد "أمريكان إنتربرايز" الإثنين، قال "مايكل فيرولي"، كبير الاقتصاديين في "جيه بي مورجان"، إن القدرة المحدودة للبنوك الكبيرة على استيعاب ديون الحكومة في ميزانياتها العمومية، ترفع من هشاشة أسواق السندات في سيناريو يؤدي فيه الركود إلى ارتفاع غير متوقع في إصدار الديون.

وأضاف "فيرولي": "القلق هنا، ليس فقط من أن وزارة الخزانة سوف تضطر إلى إصدار المزيد في حالة الركود، ولكن من عدم وجود البنية التحتية التي يمكن أن تتوسط هذا الإصدار بطريقة تضمن أننا لن نواجه المشاكل"، بحسب "ماركت ووتش".

وقال "تورستن سلوك"، كبير الاقتصاديين في "أبولو جلوبال مانجمنت": "إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في حالة الركود، فإن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية قد ينخفض بسرعة، وإذا كان لديك مستوى ديون مرتفع وكان لديك عجز كبير جدًا، فإن الضعف في حالة حدوث صدمة يكون أعلى من المعتاد".

وأوضح "سلوك" أن شركات التقاعد والتأمين حلت محل الحكومات الأجنبية، مثل الصين، في شراء سندات الخزانة الأمريكية، مؤكدًا أن التحول من مشترٍ غير حساس للعائد إلى مشترٍ حساس للعائد، يعد مثار قلق في الأسواق.

من المتوقع أن تصل نسبة الدين الفيدرالي إلى حجم الاقتصاد الأمريكي لمستوى قياسي يبلغ 116% في عام 2034، متجاوزة المستويات التي شوهدت خلال الحرب العالمية الثانية، على أن تسجل 172% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.