خلاف بين «الكويتية» ومؤسسة البترول حول طريقة احتساب أسعار تذاكر السفر

نشأ خلاف بين مؤسسة البترول وشركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن طريقة احتساب أسعار تذاكر موظفي القطاع النفطي.

وطرح الأمر على مجلس الوزراء وصدر قرار بتعديل قرار سابق خاص ببعض بنود تحويل «الكويتية» الى شركة مساهمة. وتحت عنوان «أسعار تذاكر السفر على طائرات «الكويتية» تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذا نصه:

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2011/3/13 بشأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، والقاضي بان «تلتزم وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية بسفر موظفيها في مهماتهم الرسمية وبعثاتهم، والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية، والطلبة والمواطنين المبتعثين، وتذاكر العلاج في الخارج على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) شريطة احتساب قيمة تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الأسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر، وتحتفظ الشركة بهذه الميزة لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ حصولها على شهادة المشغل الجوي Air Operate Certficate من الإدارة العامة للطيران المدني».

وبناء على القرار الحكومي المتخذ بتاريخ 2016/2/22 والقاضي بـ«اعادة موضوع أسعار تذاكر السفر على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية الى لجنة الشؤون الاقتصادية لمزيد من الدراسة لاستطلاع رأي وزارة الخارجية، وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة».

فقد اطلع مجلس الوزراء بتاريخ 2016/5/16 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2016/15 للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد بتاريخ 2016/5/8 بشأن الموضوع المشار اليه اعلاه، حيث اطلع على الكتب التالية:

1 – كتاب مؤسسة البترول الكويتية المؤرخ 2015/11/8 والمتضمن طلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للتأكيد على شركة الخطوط الجوية الكويتية بتطبيق القرار رقم 444 لسنة 2011 في شأن أسعار السفر تحقيقاً للمصلحة العامة.

حيث أفادت مؤسسة البترول الكويتية بأنه من منطلق حرصها على عدم مخالفة احكام قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، فقد تم مناقشة الأمر مع ممثلي الرقابة المالية لدى المؤسسة، وتم عرض الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في سبيل تطبيق القرار، وقد انتهى رأي ممثلي الرقابة المالية بانه سيتم تسجيل مخالفة (عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء) حال قيام شركة الخطوط الجوية الكويتية باحتساب سعر تذاكر سفر موظفي المؤسسة بالسعر الحكومي (الاعلى) وليس بالسعر المعلن للجمهور وموافقة المؤسسة على ذلك، وعليه فقد توقفت مؤسسة البترول الكويتية عن سداد قيمة تذاكر السفر نتيجة لعدم التزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتطبيق القرار.

2 – كتاب شركة الخطوط الجوية الكويتية المؤرخ 2016/1/20 والمرفق به المذكرة التضمنة تصورات ومقترحات الشركة بشأن اسعار تذاكر السفر الحكومية.

3 – كتاب وزارة الخارجية المؤرخ 2016/4/28 المتضمن طلب الموافقة على استمرار وزارة الخارجية للآلية المتبعة مع شركة الخطوط الجوية الكويتية نحو اصدار الكتب الرسمية من قبل وزارة الخارجية والمتعلقة بالتذاكر.

واستمعت اللجنة في هذا الشأن إلى إفادة ممثل ادارة الفتوى والتشريع الذي اكد على ما جاء في كتاب الادارة المؤرخ 2016/5/8، والموجه الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، والمتضمن رأي ادارة الفتوى والتشريع بأن المقصود بعبارة. تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الاسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر. الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 هو السعر الثابت لمدة معينة وبذات الشروط والقواعد والامتيازات المتفق عليها المعلنة بمعرفة منظمة (الآياتا) للطيران، وذلك بالنسبة للتذاكر التي تم اصدارها وحتى تاريخ الموافقة على اقتراح الشركة بعمل تخفيض يصل الى %25 وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها مع الشركة.

واصدر المجلس قراره التالي:

أولا: تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي يراها مناسبة لإعداد مشروع قرار بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 المتخذ في اجتماعه رقم 2011/16 المنعقد بتاريخ 2011/3/13 بشأن بعض القواعد والإجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وذلك في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، وموافاة مجلس الوزراء بمشروع القرار مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة، وذلك خلال شهر من تاريخه. على ان يتضمن مشروع القرار تعديلا على النص الخاص بآلية تحديد أسعار التذاكر وبوالص الشحن الحكومية، وذلك في ضوء الاتفاق الذي يتم بين وزارة المالية والخطوط الجوية الكويتية في هذا الشأن.

ثانيا: تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات الحكومية لتسديد المستحقات التي تترتب لمصلحة الخطوط الجوية الكويتية عن سفر موظفي الدولة على طائراتها، في ضوء ما يلي:

1 ــــ تحتسب أسعار تذاكر السفر قبل تاريخ 2016/1/1 في ضوء ما جاء في رأي إدارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ 2016/5/8 والمرقم 2139 والذي انتهى الى: «ان المقصود بعبارة تذاكر السفر وبوالص الشحن حسب الاسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 هو السعر الثابت لمدة معينة وبذات الشروط والقواعد والامتيازات المتفق عليها المعلنة بمعرفة منظمة الآياتا للطيران».

2 – تحتسب أسعار تذاكر السفر بعد تاريخ 2016/1/1 وفقاً للتعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار، وذلك في ضوء الاتفاق الذي يتم بين وزارة المالية والخطوط الجوية الكويتية في شأن الآلية الجديدة لاحتساب أسعار التذاكر وبوالص الشحن الحكومية.